تأثرا بتراجع نسبة السكان النشيطين: البطالة تستقر على ارتفاع

من العام الفارط وقد استقرت مقارنة بالثلاثي السابق والملاحظة التي أشار إليها المعهد الوطني للإحصاء أن الاستقرار يعود إلى تراجع عدد النشيطين.
بلغ عدد السكان النشطين في الثلاثي الثالث من العام الحالي 4 ملايين و212 الف و3 ملايين و398 الف مشتغل وبلغت نسبة البطالة 15.3 % وفي الفترة نفسها من العام الفارط بلغ عدد السكان النشطين 4 ملايين و142 ألف مقابل 3 ملايين و379 ألف مشتغل   وكانت نسبة البطالة 18.4 % وفي الثلاثي الثالث من العام 2020 كان عدد السكان المشتغلين 4 ملايين و188 ألف و3 ملايين و512 ألف مشتغل وبنسبة بطالة بـ 16.2 %.
أن انخفاض نسبة البطالة هو تقني أساسا باعتبار أن طريقة احتسابها تقوم على طرح اعدد السكان النشيطين من السكان المشتغلين واقتسام الحاصل على عدد السكان النشيطين. إذا الانخفاض ليس حقيقيا بل أن خروج عدد من السكان من دائرة السكان النشيطين علما وان طريقة الاحتساب كانت دوما محل نقد باعتبار أن يرتفع فيها هامش الخطإ فالعديد العاطلين عن العمل ليسوا مسجلين في مكاتب التشغيل ولا تدخلون ضمن عينة المسح الميداني.
مازال السكان المشتغلون اقل من العام 2019 واقل من 2020 أي أن الآثار الارتدادية لازمة كوفيد 19 وتنضاف إليها الآثار للحرب على الاقتصاد مازالت تظهر صعوبات بعث مواطن شغل إضافية أو المحافظة على مواطن الشغل الحالية. ويضاف إليها الإجراءات التي تنوي الحكومة تضمينها في قانون المالية للعام 2023 والتي تهدد عديد القطاعات فحسب التسريبات اقترحت وزارة المالية مراجعة الحوافز الجبائية المسندة للشركات، كما أن الترفيع في نسبة الفائدة يهدد توسيع الاستثمارات للشركات والذي من شانه عدم إدراج انتدابات جديدة. ويعد ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج سببا رئيسيا في ارتفاع نفقات الشركات وهو ما سيكون له الأثر السلبي أيضا. إذا يعرف سوق الشغل ضغوط متعددة من عدة جوانب والوضع مازالت يتسم بالضبابية وعدم اليقين أي أن الأسوأ قد يكون لم يأت بعد على حد تعبير صندوق النقد الدولي.
الثلاثي الثالث من السنوات السكّان النشيطين السكّان المشتغلين نسبة البطالة %