حصل إخراج عدد واسع من القطاعات والمهن الحرة من النظام التقديري نحو التصريح الضريبي الحقيقي مع بداية 2023 وذلك في خطوة نحو تكريس العدالة الجبائية.
وتتعلق القطاعات التي تمت إضافتها إلى النظام الحقيقي بصنع الإسمنت الجاهز للاستعمال، قصّ الرخام، صناعة المواد الحديدية،
صناعة وتحويل البلاستيك، صناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ،تعليب الخضر والغلال،معاصر وتعليب زيت الزيتون،نجارة الألمنيوم ،كما تتعلق أيضا مكاتب الصرف،تجارة وسائل النقل المستعملة،تجارة الحشايا والموس،وبيع الفواكه الجافة، بيع الخردة والقطع المستعملة، بيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها، بيع المرطبات والمثلجات، والمغازات الصغيرة التي تسوّق مواد متنوعة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
وفي تعليق رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف بإتحاد الصناعة والتجارة بشير الزاوي ل» المغرب» قال أن المرور إلى إعتماد النظام الحقيقي يستوجب تركيز أرضية تسمح بالتطبيق ، مشيرا إلى أن الانصراف إلى التصريح الضريبي الحقيقي في ظل الوضع الراهن سيدفع العديد من المهن و المؤسسات الصغرى التي لاتزال تكافح من أجل البقاء إلى خروج اضطراري إلى السوق الموازية خاصة وان السوق الموازية تشهد انتعاشة دون وجود أي مجهودات عملية للحد منها.
وتحدث الزاوي على المهن المنضوية تحت الجامعة التي يترأسها والتي تمثل جزءا مهما من القطاعات التي تمت إضافتها إلى النظام الضريبي الحقيقي وتتمثل المهن في المقاهي والمطاعم والميكانيك واللحوم الحمراء ...وقد بين أنه تم عقد جلسات حوار منذ شهرين مع الإدارة العامة للجباية بوزارة المالية والتي كانت مناسبة لطرح مسائل تهم النظام الجبائي وتكريس العدالة الجبائية غير أن الأمر الصادر في الرائد الرسمي الأخير كان مفاجئ لعدد واسع من القطاعات التي تعيش ظروف إقتصادية تهدد استمراريتها.
وبين المصدر ذاته الإشكال لا يتعلق بتطبيق النظام الضريبي الحقيقي بإعتبار أن دفع الضرائب يعتبر واجبا لا مفر منه غير أن الإشكال يرتبط بطبيعة الأرضية و قدرتها على تطبيق النظام الجديد دون تكليف أعباء إضافية لأصحاب الحرف والمهن وهي في الأغلب ناجمة عن غياب لنظم فوتره يمكن من خلال إقتفاء أثر حجم المشتريات ، حيث أن التصريح بالمداخيل والتي على مقتضاها يقع استخراج هامش الربح الفعلي وتباعا دفع عليه الواجب الجبائي تتضمن في جزء منها جزء مهم من التكلفة العمل ومن الضروري أن تكون التكلفة فعليا مثبتة غير ان ذلك يعد صعبا في عدد من المهن على غرار المقاهي ،حيث أن 30 % من مشتريات المهنة لا يمكن إثباتها بآليات السوق الموجودة وقد إعتبر ذلك مظلمة في حق العديد من المهن .
وقال الزاوي إن التخلي عن النظام التقديري وسط بنية هشة غير مهيأة لن يحقق العدالة الجبائية و لن يضيف موارد جبائية إضافية ذلك أن العديد من الحرف و المهن ستجد أنفسها في حالة إفلاس قانوني الأمر الذي سيجعل من المؤسسات الصغرى التي تعمل في سوق منظمة سيقع الزج بها في السوق الموازية وذلك بالنظر إلى أن المؤسسات الاقتصادية اليوم تواجه أزمات مالية خانقة، وسيكون النظام الضريبي الحقيقي الذي لن يأخذ بقيمة المشتريات التي تقتنيها الشركات الصغرى دون فواتير - تكلفة إضافية ستعبد الطريق إلى خروج المؤسسات من السوق المنظمة إلى السوق الموازية.
وأكد المتحدث ذاته انه سيقع تنظيم لقاء بين مختلف المهن المعنية للخروج ببيان يتضمن الموقف النهائي من القرار المعلن من طرف وزارة المالية مشيرا إلى أن حماية حق الدولة في الضرائب يجب أن ترافقه حماية للمهن وللمؤسسات الصغرى التي أغلقت أغلبها خلال جائحة كوفيد فيما لاتزال مؤسسات أخرى تحاول الاستمرار .