واردات الحبوب إلى نحو 3.5 مليار دينار مع موفى شهر أكتوبر المنقضي مسجلة بذلك نموا بنسبة 25 % وفقا لما ورد في بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد شهدت واردات الحبوب تطورا من حيث القيمة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، حيث نما متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بأكثر من 11 % مقارنة بأسعار أكتوبر 2021 – فإن حجم الواردات من الحبوب قد شهد تراجعا بنسبة 50 %.
وتستأثر واردات الحبوب بنصيب الأسد من إجمالي واردات المنتجات الغذائية التي ارتفعت بدورها بنسبة 43 % لتبلغ 8.8 مليار دينار وفي المقابل تطورت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنحو 34 % لتصل الى 5.2 مليار دينار وقد نجم عن التطور المسجل في مبادلات القطاع إجمالا عجز بقيمة 3.6 مليار دينار وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبناءا على المعطيات الرسمية للفترة الممتدة بين 1993 و 2021 ،فإن قيمة الواردات الفلاحية والصناعات الغذائية قد بلغت أعلى مستوى لها خلال العام الحالي ذلك أن أعلى فاتورة سجلت كانت خلال 2020 بما قيمته 6.9 مليار دينار فيما كانت أضعف فاتورة سجلت خلال سنة 1993 بقيمة 533 مليون دينار .
لئن عرف قطاع الصناعات الغذائية نموا في قيمة صادراته بنسبة 12 % بين 2019 و2020 وذلك على الرغم من التداعيات السلبية للجائحة ،فإن النتائج المسجلة خلال العام المنقضي لم تتخذ الاتجاه ذاته ،حيث تدحرجت قيمة الصادرات إلى 5 مليار دينار وفي المقابل حافظ نسق الواردات على التطور من سنة إلى أخرى ،فقد زادت قيمة الواردات من 6.8 مليار دينار خلال 2019 إلى 7.7 مليار دينار في 2021 مع العلم أن نسبة النمو بين سنتي 2020 و2021 بنسبة 12.2 % ويعد النسيج الصناعي في قطاع الصناعات الغذائية 1,021 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 198 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.
وتمثل صادرات الصناعات الغذائية والفلاحة نحو 11 % من إجمالي الصادرات المسجلة خلال السنة المنقضية مثلما تمثل الواردات النسبة ذاتها تقريبا وقد أظهرت نتائج نوايا الاستثمار لقطاع الصناعات الغذائية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطورا بنسبة 26 في المائة لتبلغ 978.2 مليون دينار و تذهب التوقعات إلى تسجيل تطور حجم الاستثمارات الفلاحية لتناهز 1511 مليون دينار .
وبحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022، فإن نمو قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية قد سجل تراجعا بنسبة 2.1 % خلال 2021 فيما تتطلع الحكومة إلى نمو متواضع خلال السنة الحالية في حدود 1.7 % ،كما يتوقع أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال السنة الحالية تغطية في حدود 85 % وذلك على أساس نمو بـ23 % للصادرات و تراجع الواردات بـ5 % مقارنة مع سنة 2021 مع العلم أن عجز الميزان التجاري الغذائي المسجل خلال السنة المنقضية قد بلغ 1.9 مليار دينار لترتفع بذلك مساهمة عجز التجاري الغذائي ب5.3 نقطة مائوية خلال سنة 2021 في العجز التجاري الجملي لتصل إلى 12 %.