تزامنا مع تراجع الإنتاج الوطني للنفط ،تشهد وتيرة الواردات الطاقية نسقا تصاعديا وصل إلى 12 مليار دينار في عشرة أشهر وهو مستوى غير مسبوق خلال الفترة الممتدة بين 1993 - 2021 مع العلم أن أعلى قيمة في الواردات الطاقية سجلت كانت في 2019 حينما بلغت 10.2 مليار دينار.
أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا في قيمة الواردات الطاقية بنسبة 85 % مع موفى أكتوبر المنقضي بحساب الانزلاق السنوي لتبلغ 12058.5 مليون دينار بعد ماكانت 6569.1 مليون دينار أتي النمو المسجل بدعم من إرتفاع الأسعار في السوق العالمية .
وقد وصل معدل سعر البرميل للتسعة أشهر المنقضية 105.3 دولار للبرميل في الوقت الذي كانت فرضية قانون المالية عند 75 دولار للبرميل مثلما تطور معدل الغاز المورد بنسبة 93 % ليبلغ 1231 دينار لكل طن مكافئ نفط وعلاوة على إرتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية ،فقد كان لتراجع قيمة الدينار أمام الدولار أثر مهم في قيمة المبادلات التجارية للقطاع الطاقي ،فقد صعد الدولار مقابل الدينار بنسبة 12 % ،حيث وصل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار بـ3.06 دينار و في ما يتعلق بالطلب ،فإن النمو المسجل لا يرتق إلى ان يكون له تأثير على مستوى قيمة المبادلات بقدر مساهمة الأسعار وسعر الصرف ،فمع نهاية شهر سبتمبر المنقضي سجل الطلب على المواد البترولية 2% مقابل تراجع الطلب على الغاز الطبيعي .
وكان قانون المالية قد قدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 بحوالي 5.1 مليار دينار تم ضبطها على أساس المعطيات والفرضيات على معدل سعر النفط عند 75 دولار للبرميل من نوع ”البرنت «ومعدل سعر صرف الدولار 2.920 دينار للدولار ،غير أن للواقع أحكامه،حيث يتزامن ارتفاع أسعار في المحروقات في السوق العالمية مع هبوط في قيمة الدينار مقارنة بالدولار ،فإلى جانب تجاوز السوق العالمية لفرضية التي تضمنها قانون المالية والتي أكدت أن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار ،فإن لسعر الصرف أثر أيضا ،حيث أن الزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40م د في النفقات المذكورة.
وتقدر نفقات الدعم في 2022 بقيمة 7262 مليون دينار منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المواد البترولية وقد تمت برمجة ماقيمته 1043 مليون دينار كمردود لتعديل أسعار المواد البترولية ، وسيكون لصعود الأسعار المسجل تبعات مالية على ميزانية الدعم وتباعا على المالية العمومية و على جيب المستهلك ،حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة جديدة في اسعار البيع للعموم أمام تواصل صعود الأسعار في السوق العالمية.
وفي ما يتعلق بالصادرات ،فقد كانت بنسق أبطأ مقارنة بالتطور الشهري للواردات ،حيث بلغت قيمة الصادرات 4.1 مليار دينار بنمو بنحو 60 % وقد إنتهت المبادلات برصيد عجز في الميزان التجاري الطاقي بـ8 مليار دينار وقد تعمق العجز مقارنة بالعام المنقضي بنسبة 102 % ،مع العلم أن عجز الميزان الطاقي يمثل 37 % من العجز الجملي مع العلم أن العجز التجاري الإجمالي قد بلغ 21.3 مليار دينار.