«إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية»، ان بداية كل إصلاح تنطلق من تشخيص الاوضاع ، الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم خاصة في ظل الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدتها و يعد بعضها خطيرا بإعتبار تأثيراته الكبيرة على التوازنات المالية وتعطيل محركات النمو، بالإضافة إلى التأخر المسجل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية الذي تواصل على إمتداد عشريتين تقريبا ، مشيرا ان الوقت قد حان لتدارك هذا التأخر والإنطلاق في تنفيذ الإصلاحات بما يمكن من خلق الثروة واسترجاع نسق النمو و ذلك بحسن إستغلال الطاقات الكامنة والغير مستغلة خاصة على مستوي الموارد البشرية التي يشهد لها كل المستثمرين والفاعلين الإقتصاديين في العالم .وبين الوزير ان عديد المنظمات والشركاء الدوليين قد قامو بدراسات في هذا الإتجاه و كذلك الحكومات والمراقبين والمحللين وقد افرزت إستنتاجات متطابقة .
وقد جاءت هذه المبادرة اليوم من البنك الدولي التي أنجزت من قبله و بتشريك الهياكل العمومية و كذلك المجتمع المدني والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين. ويوفر هذا اللقاء فرصة للتباحث في نتائج هذا التقرير و التشخيص و العمل على مزيد إثراءه بالتصورات والمقترحات. وشدد وزير الإقتصاد والتخطيط على اهمية و ضرورة المرور إلى مرحلة الانجاز، دون أخطاء بالإعتبار دقة الظرف الاقتصادي وما يتطلبه من نجاعة خاصة على مستوي التنفيذ.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط انه تم طرح عدة نقاط للإصلاح من بينها تحسين نجاعة الادارة العمومية لتنفيذ هذه الإصلاحات حيث سيتم اعتماد سبل علمية وتنظيمية اكثر تطورا ، منوها بالدعم الفني المقدم من الشركاء الماليين خاصة بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد والاسترجاع التدريجي للثقة في السوق التونسية والطاقات الكامنة في اقتصادها .
وأكد انه تم ضبط برنامج وطني للإصلاحات ساهمت في إعداده كل الوزارات مع الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، يتضمن عديد الأولويات من بينها إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه الى العائلات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بدل دعم الأسعار الذي لا يخدم الاقتصاد وتستفيد منه الطبقات الميسرة، هذا بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات العمومية والتي لا يمكن للمالية العمومية ان تتحمل النزيف الموجود حاليا والاصلاح سيكون في اطار تدريجي ومتكامل ولهذا السبب تم التقدم في اصلاح قانون المؤسسات العمومية فضلا الوظيفة العمومية والاصلاحات الجبائية من خلال توسيع قاعدتها حتي تكون اكثر عدالة .
واشار الوزير الى انه سيتم تنفيذ برنامج الإصلاحات تدريجيا وعلى مدى ثلاثة او اربع سنوات ولا مجال اليوم للخطأ حتي تتمكن تونس من استرجاع نسق النمو الإيجابي و تحقيق التوازنات المالية ، مشددا على اهمية دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو و علي دور الحكومة في مساندته لخلق المشاريع ومواطن الشغل وبالتالي الثروة.
واضاف سمير سعيد ان الحكومة اعدت برنامج للإصلاحات بعد التعمق في التشخيص للإشكاليات وما تتطلبه من حلول، مشيرا الي النقص على المستوي الإتصالي للتعريف بهذه الأعمال، غير ان الحوار والتواصل مع القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي، انطلق منذ ثمانية اشهر، إذ تمت المصادقة مؤخرا على 27 اجراء لتحسين مناخ الاعمال وكذلك قانون 68 الذي يمكن من تسريع انجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي يتضمن48 إجراء ستساعد على استرجاع نجاعة تنفيذ المشاريع كما ستسهل مسار الصفقات العمومية وإدارة المشاريع وتغيير صبغة الأراضي وتوفير المناطق الصناعية للتمكن من التوسع وخلق المرافق اللازمة لتسهيل انجاز المشاريع بالإضافة الى تخصيص 10 % من الشراءات العمومية لفائدة الشركات الناشئة وإعطاء أفضلية للفاعلين الاقتصاديين التونسيين في الصفقات العمومية الى حدود 20 % بالإضافة الي عدة إجراءات اخري ستمكن من تحسين انجاز المشاريع و تطوير مناخ الاعمال بصفة عامة ، مؤكدا ان خلق الثروة و النمو وفرص التشغيل، لا يمكن لها ان تتحقق إلا بالعمل .