لن تتمكن من بذر كامل المساحات المخصصة مما سيؤثر في تمكينها لدول العالم من الاستجابة لحاجيات مواطنيها.
لن تتمكن أوكرانيا سوى من زراعة 40 % من مساحتها، وهو ما يُنذر بأزمة غذاء حادة قد تصل للمجاعة في الدول الفقيرة، ونقص الغذاء سيكون في مشتقات الحبوب والزيوت النباتية كما ستتأثر قطاعات اللحوم والمنتجات الحيوانية باعتبار تأثر قطاع الأعلاف الحيوانية سوءا بالنقص أو بالغلاء.
وحسب منظمة الأغذية والزراعة فان أوكرانيا مزود رئيسي للعالم بـ42 % من زيت عباد الشمس و16 % من الذرة و10 % من الشعير و9 % من القمح.
وقد تأثّر كل العالم يتوقف شحن الحبوب من أوكرانيا نتيجة الحرب وارتفعت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية وتعتمد تونس وبشكل كبير على القمح الأوكراني، ويشكل نحو النصف من واردات تونس من القمح، في حين تستورد نسبة ضعيفة من روسيا تقدر بـ 4 %. وبلغت الكميات الموردة الحبوب إلى غاية سبتمبر المنقضي قد بلغت 2.3 مليون طن بمقابل 3.1 مليار دينار وفي المقابل كانت الكميات خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي 3مليون طن بقيمة 2.4 مليار دينار.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب حسب منظمة الأغذية والزراعة في أكتوبر بـ 3 % مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبق وبنسبة 11.1 % بمقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وهو ما يعكس عدم وضوح الرؤية بخصوص مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود خاصة بعد تصريحات روسية بأنه لا عودة لاتفاق الحبوب بعد ان كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا وتم تصديرها إلى الدول الاروبية الغنية. كما تأثرت الأسعار بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقعات الجفاف في الأرجنتين وعدم اليقين بشان الصادرات الأوكرانية.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن 141 مليون شخص في العالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي، مشيرة، خلال مؤتمر بالرياض، إلى أن 48 دولة معرضة لتداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها مهددة بالخطر.
وغيرت الحرب الروسية الأوكرانية من التجارة الدولية وطرقها وارتفعت الأسعار وتراجعت الكميات وتأثرت كل الدول وان كانت بدرجات متفاوتة إلا أن القاسم المشترك هو ارتفاع تكاليف الغذاء وموجة تضخّم غير مسبوقة.
ولئن تستعد تونس إلى رفع الدعم العام المقبل وستكون أسعار المواد الأساسية تحت ضغط الظرف العالمي مما ينذر بانفلات غير مسبوق في الأسعار سينفلت معه التضخم. المخاوف تمتد إلى عدم تغطية ما تنوي الحكومة من صرفه في إطار منحة دعم العائلات عوضا عن دعم السلع.
ودفع الظرف العالمي مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى الموافقة منتصف العام الجاري على تمويل بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية. هذا الى جانب جهود منظمات أخرى لأجل إنتاج الغذاء او التدريب ومثل هذه القروض تفوت على تونس توجيهها الى الاستثمار مما سينتج عنه ركود في النمو مقابل ارتفاع تكاليف الغذاء نتيجة رفع الدعم وعدم مواكبة التحويلات المالية للأسعار وبالتالي موجة تضخم وانفجار اجتماعي عنيف مثلما حذّرت منه عديد المؤسسات.