المتواصل للأسعار التي انطلقت بدرجة حادة منذ افريل الفارط حين بلغ ارتفاع مؤشر سعار الاستهلاك العائلي نسبة 1.4 %.
تواصل المنحى التصاعدي لنسبة التضخم والتي بلغت الشهر الفارط 9.2 % وتعكس البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع تكاليف الغذاء خاصة بدرجة حادة من شهر إلى آخر فقد سجلت أسعار البيض ارتفاعا بأكثر من 33 % كما ارتفعت أسعار لحم الضأن والزيوت النباتية بـ 21.1 % و20.8% على التوالي.
كما ارتفعت أسعار مواد البناء ومواد التنظيف كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا مدفوعة بأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل. وكذلك أسعار الملابس والأحذية والسكن والطاقة المنزلية.
إذا تكشف المعطيات الحديثة للمعهد الوطني للإحصاء الضغط الكبير على الأسر نتيجة ارتفاع أسعار كل المواد دون استثناء. وتشير التوقعات إلى انتهاء السنة في حدود 10 % مع تواصلها في العام المقبل على نفس النسق.ويتواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق خاصة بالنسبة للمواد الطازجة من الغلال والخضر.
وباعتبار ارتباط التضخم بالمقدرة الشرائية يقول البنك الدولي أن الزيادة في العار الطاقة والغذاء في المنطقة يؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء فكل زيادة ب 1 % في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يدفع نصف مليون شخص آخر إلى الفقر.
أمّا بخصوص المخاطر التي تنتج عن ارتفاع التضخم فهي أساسا اجتماعية من تدهور المقدرة الشرائية والاحتجاجات.
الدوامة المتسارعة للتضخم لم تجد الحكومة آلية محاربة إلا عبر البنك المركزي من خلال الترفيع في نسبة الفائدة على الرغم من أن هذه الآلية تؤت أكلها إلا في فترة تتراوح بين 6 أو 9 ثلاثيات قد يكون حينها متأخرا.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي فإن تكلفة ارتفاع التضخم أعلى بكثير من المتوقع وفي هذه الحال ستضطر البنوك المركزية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما وإجراء تشديد أقوى، ومن المرجح أن ترتفع البطالة إلى حد كبير.
تطور نسبة التضخم ومؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي
الشهر: نسبة التضخم % : مؤشر الأسعار %
جانفي 6.7 0.7
فيفري 7 0.3
مارس 7.2 0.8
افريل 7.5 1.4
ماي 7.8 0.9
جوان 8.1 0.7
جويلية 8.2 1
أوت 8.6 0.4
سبتمبر 9.1 1.1
أكتوبر 9.2 1