باعتباره المتهم الاول على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من حالة كارثية لكن السنوات العشر ولم تنجح الحكومات السبع السابقة في تغييره.
جددت نجلاء بودن رئيسة الحكومة حاليا اتهامها للمنوال التنموي بتسببه في تعقد الأوضاع في تونس قائلة أول أمس إن «المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ عقود أثبت عدم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفاقم التفاوت الجهوي ولا يستجيب للإصلاحات الكبرى ولمتطلبات التنمية الشاملة والمندمجة التي نتطلع إليها ما يستوجب ابتكار منوال تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية ويحترم مبادئ الشفافية ويسهم في تحقيق المساواة». بودن ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي نظرت إلى تغيير المنوال التنموي فمنذ أول حكومة تشكلت اثر انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 انطلق حمادي الجبالي رئيس الحكومة انذاك في 2012 في التاكيد على ان المنوال التنموي القديم اثبت محدوديته وانه يعتزم إرساء منوال تنموي جديد الا انه لم ينجح في مسعاه ليأتي خلفه علي العريض في 2013 ليستنسخ خطاب سلفه ويؤكد على انه سيعمل على إنجاح المتطلبات التنمويّة والاجتماعيّة إضافة إلى استحقاقات المرحلة بشكل يضمن تحقيق منوال تنمويّ ناجع ومحفّز على الاستثمار لكن استنساخه للخطاب السابق لم يشفع بالإرساء الفعلي للنوايا فقد تم تكليف مهدي جمعة في 2014 برئاسة حكومة تكنوقراط توافقية ليرتدي أيضا جبة الداعي إلى الحوار والتشاركية والوصول إلى حوار اقتصادي يشارك فيه الخبراء والمنظمات والأحزاب مشيرا حينها إلى أن الوقت حان لمراجعة جذرية للمنوال الإقتصادي الذي لم يتغير منذ عقود وانتهت ولاية جمعة ولم يتغير المنوال التنموي واُجريت الانتخابات التشريعية في 2014 وكلف الحبيب الصيد برئاسة الحكومة حينها وبادر بدوره بالحديث عن وثيقة توجيهية لضبط منوال تنموي للفترة القادمة 2016/2020 إلا انه تم سحب الثقة من حكومته ليعين يوسف الشاهد بعده في 2016
وقد استنسخ الشاهد خطابات أسلافه بان الوضع الاقتصادي فى تونس يستوجب التوجه نحو منوال تنموي جديد يمكن من الرجوع بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية العمومية إلى نسقها العادي لكن السنوات التي قاد فيها يوسف الشاهد الحكومة لم ينجح في الارتقاء بالنمو أو تحسين المؤشرات فقد تفاقمت الأزمة وظل النمو هشا دون منوال تنموي لا احد تحدث عنه بوضوح وفي 2020 ترأس هشام المشيشي الحكومة وعاد إلى خط رؤساء الحكومات السابقين حيث بدا بالتخطيط إلى خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية لإفراز منوال تنمية مستدام
ويعتبر المنوال التنموي وفق خطاب رؤساء الحكومات هو السبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي للبلاد لم يغفل عنه الياس الفخفاخ الذي ترأس الحكومة في 2020 ودعا إلى تغيير المنوال التنموي !
عندما يتكرر الحديث بالطرح ذاته يحيل ذلك إلى عقم الخطاب السياسي التونسي وكيفية معالجة القضايا لا يكون بدعوات تكررت إلى حد الآن 8 مرات فالهوة بين خطاب السياسيين وما يحتاجه الاقتصاد التونسي شاسعة. الخطاب الذي لا ينس حياة الناس لا يمكن أن يغير من انعدام ثقتهم في أصحابه. فالمنوال التنموي المتهم بتسببه في كارثية الوضع لم يجد بديلا له من كل المنتخبين والمعينين والى حين إيجاد المنقذ المنتظر يظل الوضع على ماهو عليه.