آخر النتائج سلبية وهي قيد المراجعة نحو التخفيض: تصنيف تونس السيادي يطيل حظر الأسواق المالية عليها

من أجل الحصول على 1.9مليار دولار لكن تبقى السوق المالية الدولية رهينة اسّ ليس بيد احد تغييره وهو التصنيف السلبي لتونس.
استفادت تونس في السنوات التي تلت 2010 من الدعم الدولي الذي وجه إليها لمساعدتها على بناء ديمقراطية ناشئة ليبدأ في التراجع شيئا فشيئا لتصبح في السنتين الأخيرتين في وضع مكبل نتيجة غلق أسواق المال لأبوابها وعدم المغامرة مع بلد لم يقنع النقد الدولي بتمشيه الإصلاحي . وظلت القروض متعددة الأطراف الصنف المهيمن على تركيبة مصادر التداين وابرز هذه القروض خط التمويل السريع من صندوق النقد الدولي في افريل 2020 للمساعدة على مواجهة الآثار الكارثية لكوفيد 19 ثم الاستفادة من مخصصات حقوق السحب الخاصة لكن ومنذ أكتوبر 2018 تاريخ تعبئة 500 مليون يورو من السوق المالية لم تطرح تونس سندات على السوق المالية باعتبار أن في العملية مغامرة غير محسوبة فاحتمال عدم النجاح في تعبئة الموارد او تعبئة جزء منها بتكلفة باهضة يزيد من صعوبة الوضع الخارجي للبلاد.

وسجل تصنيف في تونس في 2018 سلبيا من طرف «فيتش رايتنغ» و«موديز» ووكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) ومنذ 2020 تراجع تصنيف تونس ليدخل مرحلة حرجة تضع تونس في خانة الدول المشكوك في قدرتها على تسديد ديونها لتستقر إلى حد الآن في CCC من طرف فيتش راتيتنغ وCaa1 قيد المراجعة للتخفيض من طرف موديز والتخفيض الذي قد تتعرض له تونس من طرف موديز هو Ca وهو التصنيف الذي يضع احتمالا قريبا في التخلف عن السداد وإذا ما تم تخفيض تصنيف تونس إلى هذا المستوى فإنها تكون في المستوى قبل الأخير لتصنيفات موديز والمستوى الأخير هو C والذي يضع البلد المصنف في حالة عجز وتقلص احتمالية استرداد أصل الدين والفوائد.
وأكدت السلطات النقدية في تونس أن الاحتياطي من العملة الأجنبية مطمئن ولا يمكن الحديث عن تخلف عن السداد بالإضافة إلى تأكيد النقد الدولي أن الدين التونسي مازال مستداما، وبلغت نسبة المديونية في تونس في نهاية 2021 نسبة 82.4 %. وتشير التوقعات إلى أن تنتهي السنة الحالية في مستوى 88.8 % وتحتل تونس المركز الخامس عربيا لأكبر البلدان تداينا.