مهما اختلفت قراءات التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مع تونس للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 1.9 مليار دولار فانه يعد نقطة إيجابية رغم القيمة المالية التي تعد اقل من انتظارات الحكومة فستخف ولو نسبيا من الضغوط على المالية العمومية وكذلك بإمكان الاتفاق أن يوقف تقهقر تونس في التصنيفات السيادية وإبقائها في المستوى الحالي كأفضل احتمال.
حددت حاجيات التمويل عن طريق الاقتراض حددت ب 20 مليار دينار في ميزانية 2022، من بينها 12.7 مليار دينار اقتراض خارجي ووفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بنتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جوان الفارط لم تنجح الحكومة سوى في تحصيل 5.4 مليار دينار من جملة موارد الاقتراض المفترض تعبئتها فيما تبقى من السنة فإذا تم في شهر ديسمبر القادم صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي فان حاجيات الاقتراض قد تتقلص إلى 6 مليار دينار وهي ليست حاجيات مغلقة ف حاجيات التمويل المدرجة بميزانية 2022 كانت بناءا على ظروف ما قبل الحرب الروسية الاوكرانية ومع تغير الظرف والعوامل المساهمة في ارتفاع الحاجيات على غرار تمويل شراءات الحبوب والمحروقات نظرا لارتفاعها في السوق العالمية فان الحاجة للاقتراض هي أعلى بكثير مما أدرج في بداية السنة.
ستكون تونس في الشهرين الأخيرين من السنة تحت ضغط تكثيف عمليات الاقتراض وباعتبار أن الاقتراض ثلاثة أصناف تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف والسوق المالية فان الخيار الثالث غير مطروح لارتباطه أساسا بالتصنيف السيادي لتونس وباعتبار سلبيته فان الخروج مستحيل في ما تبقى من السنة.
يبقى الاقتراض الثنائي من الدول الصديقة والاقتراض متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية مفتوحا نظرا للتأثير الايجابي للاتفاق مع النقد الدولي.
الاتفاق الذي سيصبح بعد القسط الأول رهين المراجعات ومدى تقدم تونس فيها يضع الحكومة مهما كانت تركيبتها في مواجهة ضغوطات داخلية باعتبار ان الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى لسان أمينه العام اقر بأنه ليس جزءا من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان رفع الدعم يتطلب رفع الأجر الأدنى أكثر من الف دينار اي ان باب المطالب مفتوح والتصادم متوقع في العام المقبل. فبيان خبراء صندووق النقد الدولي تضمن هذه الفقرة « احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لاحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية. وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).» ونظرا إلى عدم
وضوح الجانب التونسي تجاه التونسيين والتحدث بلغة يمكن معها فهم ما هو قادم فان المراجعات المنتظرة بعد صرف القسط الأول ستكون عسيرة فالطريق مزروعة بالألغام ومحاصرة بالمراجعات ، خاصة وانه في تاريخ ليس ببعيد ، في العام 2020 توقف برنامج اتفاق الصندوق الممدد في منتصفه بعد عدم نجاح تونس في الإيفاء بالتزاماتها تجاه ما جاء في البرنامج الثنائي ونتج عنه عدم صرف ما قيمته 1.8 مليار دولار، وقبل ذلك في تم إيقاف صرف القسط الأخير من في ديسمبر 2015 حيث توقف صرف القسط الأخير من القرض الذي تحصلت عليه تونس سنة 2013 وقيمته 1.74 مليار دولار.