،حيث تظهر المعطيات الرسمية تراجعا في حجم التزود من المنتجات الفلاحية مقارنة مع شهر أوت المنقضي بنحو 7 % خلال النصف الأول من الشهر الحالي .
ولئن تبدو نسبة التراجع ضعيفة في حجم الكميات الجملية للمنتجات الفلاحية الواردة على سوق و التي بلغت 17263 طن، إلا أن هذه النسبة في طريقها إلى الارتفاع وذاك بالتزامن مع الفجوة التاريخية والتي كانت وزارة التجارة قد حذرت منها منذ بداية الشهر الحالي ،حيث توقعت تسجيل صعوبات في التزويد بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية والتي تتسم بدورها بتراجع طبيعي في الإنتاج لعدد من المواد الفلاحية الطازجة من الخضر البطاطا والبصل والطماطم والفلفل والغلال والألبان ،بالإضافة إلى إحتداد الصعوبات الهيكلية لمنظومات الإنتاج من الألبان ومنتجات الدواجن ،اللحوم الحمراء و الخضر والغلال بالإضافة إلى وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعارها.
ولقد لعبت العوامل المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأشهر المنقضية بالإضافة إلى إشكاليات التوريد وإرتفاع الكلفة و الاضطرابات المتكررة للتزويد علاوة على تنامي الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية في بعض القطاعات خاصة المواد الحساسة و المدخلات الأساسية للإنتاج جلها عوامل قد غذت ولازالت تنمي المنحى التصاعدي للأسعار.
كما أظهرت المعطيات الرسمية نموا في الكميات الواردة على سوق الجملة خلال النصف الأول من الشهر الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي من الخضر بحوالي 6 % والغلال بحوالي 1% مقابل تراجع كميات الأسماك بحوالي 9 %.
وفي ما يتعلق بقطاع الخضر ،فإن النقص المسجل يعود أساسا إلى مواد البطاطا والفلفل والقرع والمعدنوس أما الغلال فإن النقض قد ارتبط بالتفاح والأجاص والتين والموز.
أما عن الأسعار، فإن الارتفاع هو السمة الأساسية سواء على مستوى أسعار الجملة أوالتفصيل ،ففي ما يتعلق بأسعار الجملة ،فإن معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات تظهر إرتفاعا لأغلب المنتجات من خضر وغلال واسماك ،فقد ارتفعت بين 9 و125 % ،وقد طال الارتفاع جل أصناف الخضر باستثناء صنفين من الخضر وعلى الخطى ذاتها كانت أسعار الجملة للغلال ،حيث قفزت بنسب تتراوح بين 11و 83 %،وفي المقابل عرفت أسعار كل من الدقلة والبطيخ تراجعا مقارنة بالنصف الأول من شهر سبتمبر من العام المنقضي.
وعلى مستوى أسعار التفصيل،فقد كانت الزيادة بنسب متفاوتة ،حيث سجلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعا بين 10 و 24 %،كما طال الارتفاع أيضا جل أصناف السمك و الخضر التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 1 و87 %.
ولئن أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق انه سيقع خلال الفترة المقبلة تسقيف عدد من المنتجات الغذائية في حال عرفت ارتفاعا مشطا في الأسعار، فإن النتائج المسجلة تشير إلى استمرار النسق التصاعدي للأسعار بما يوحي بمزيد ارتفاع الضغوط التضخمية التي تعني بدورها تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن .
أحلام الباشا