فن خلق الفرص في زمن الأزمات: رغم تنوع منتوجها الفلاحي تونس لا تحسن إعادة توزيع الأوراق

لضمان حاجيات شعوبها من المواد الغذائية فيما ظلت دول أخرى مكتوفة الأيدي وتجعل قوت مواطنيها تحت رحمة السماء.
وتعد تونس من الدول التي تعاني من تبعية غذائية بأكثر من 50 % وعلى الرغم من الإمكانيات التي تزخر بها فإنها لم تستفد ولو بشكل متواضع من الفرص المتاحة أمامها بل على النقيض فإن الحاجة إلى توريد المواد الغذائية في نسق تصاعدي مما انعكس سلبا على الميزان التجاري الغذائي الذي يشهد عجزا منذ أفريل المنقضي ليصل إلى 1.8 مليار دينار مع نهاية جويلية من العام الحالي .
وقد عرفت الأسعار في تونس منذ نهاية جويلية من العام المنقضي نسقا تصاعديا صعدت معه تكاليف المواد الغذائية مما زاد من أعباء المالية العمومية وقد نجم عن إرتفاع تكاليف توريد الغذاء تراجعا في حجم الواردات الأمر الذي أثر سلبا على تلبية حاجيات المواطنين،حيث أصبح النقص أمرا واقعا لامفر منه في الوقت الذي كانت تونس بمطمورة روما نظرا لوفرة إنتاجها وأهميته وتنوعه وخاصة إنتاج الحبوب والزيتون والتين والعنب.
فمنذ أزمة كوفيد 19 التي عرت هشاشة النظام الغذائي في تونس، حيث ظهرت طوابير الانتظار أمام المخابز وكانت كفيلة لإدراك خطورة الواقع الذي بات مفروضا علينا في ظل غياب استراتيجيات واضحة تتبناها الدولة لضمان توفير الغذاء للمواطنين من جهة وتنمية القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته في مواجهة الصدمات الخاريجية .
وقد اتسعت قائمة الفرص التي أهدرتها تونس سواء في تحقيق إكتفائها الذاتي من السلع الغذائية أو في خلق أسواق جديدة لتصدير منتجاتها ،ذلك أن بعض السلع التونسية على رأسها التمور وزيت الزيتون مازالتا في حصار لدى بعض الأسواق ،حيث تصدر تونس التمور نحو 10 بلدان فقط في الوقت الذي يعرف الإنتاج فائضا تعجز السوق المحلية عن إستيعابه ولئن تعتبر تونس أهم مصدر تمور نحو بلدان الأكثر استهلاكا لهذا المنتوج على غرار المغرب ،فرنسا وألمانيا غير أنها لا تستغل كل إمكانيات التصدير المتاحة لها خاصة بإتجاه الهند ثاني مورد على مستوى العالم وتركيا ويمكن تعليل ذلك لارتفاع الرسوم الجمركية نحو هذه البلدان ،الهند 25 % وتركيا 15 %.
فقدان الميزة التفاضلية لصادرات التمور بعد سنة 2025
وعلى الرغم من مكانة تونس في تصدير التمور،فإن العمل على اكتساب أسواق جديدة أمر لا مناص منه لا سيما أن المورد الأول للتمور التونسية وهو المغرب يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور في أفق سنة 2025 ،علما و انه يورد نصف حاجياته من التمور من تونس وبالتالي ستفقد تونس تموقعها في السوق المغربية ،علاوة على منافسة التمور الإيرانية والجزائرية ،حيث تدفع هذه التحديات تونس إلى إتخاذ إجراءات للتنسيق بين الأطراف المتدخلة في منظومة الإنتاج لتحسين المردودية و الجودة و القدرة التنافسية و رفع مستوى التصدير عبر تنويع الصادرات بالتوجه نحو تسويق التمور البيولوجية والتمور من دون نواة إلى جانب التوجه نحو زراعة أصناف جديدة من التمور كصنف «ماجول» والذي يتم إنتاجه في بلدان الخليج. إن فترة صلاحية هذا الصنف من التمور قصيرة، ونتيجة لهذا يتم نقلها في ظروف مثالية تجعل سعر بيعها أعلى.
ولاترتبط الفرص المهدورة بالتمور التي تمثل صادراتها 2 % من إجمالي الصادرات الإجمالية ،حيث تضيع تونس فرصا تاريخية وعائدات بملايين الدنانير جراء تصدير زيت الزيتون سائبا مع العلم أن القيمة المضافة لصادرات زيت الزيتون تكون معلبة،ففي سنة 2019 تم تصدير 89.4 % من الكميات المصدرة والمقدرة بـ107 ألف طن كانت سائبة مع العلم أن سعر الكلغ بين المعلب والسائب قد تجاوز 40 % في 2018 ...فكم ستكون العائدات لوكانت العكس ...ولم تختلف هذه المعطيات كثيرا خلال العام الحالي وذلك أمام ضعف الاهتمام بجانب التعبئة والتغليف والتصدير للمنتجات أوالعناية بعلامات الجودة لمنتج التونسي
وعلى الخطى ذاتها تعاني مادة الطماطم من ضعف التأطير،فقد شهد انتاج الطماطم تراجعا خلال السنوات الاخيرة بعد مستوى قياسي تم بلوغه في موسم 2015 وذلك بسبب تراجع المساحات و خاصة الفصلية بسبب تقلص مياه الري و ارتفاع مستلزمات الإنتاج وعلى الرغم من أن الطماطم تتميز بتنوع صادرتها من طماطم طازجة، محولة ونصف محولة. وبلغ معدل الكميات المصدرة سنويا باعتبار كميات الطماطم الطازجة التي يتم تحويلها 130ألف طن في 2018 وتمثل صادرات الطماطم حوالي 33 % من الصادرات الجملية للخضروات الطازجة وتعتبر السوق الفرنسية السوق الأهم للطماطم التونسية الطازجة تليها السوق الليبية مع تطور هام للسوق الهولندية وتعتبر السوق الإيطالية أبرز سوق للطماطم التونسية المجففة بأكثر من 80 %.
ومن الإشكاليات التي تواجه قطاع الطماطم ،من تذبذب كبير في الكميات التي يتم تصديرها ،الطماطم المجففة غير مثمن و يتم تصديره في أغلبه سائبا ويباع بسعر متدني مقارنة بباقي البلدان المصدرة .
وتواجه باقي المنتجات الغذائية من خضر وغلال الإشكاليات ذاته، حيث تهدر الفرص يوميا في ظل غياب أطر لتعزيز قدرات الفلاح للإنتاج وتطوير مجال الصناعات الغذائية ،حيث لم يعد كافيا اليوم تحسين الإنتاج دون تثمينه ،كما بات من الضروري توسيع حلقات الإنتاج والترفيع في باقة المنتجات الغذائية والاتجاه نحو طرق مبتكرة في الزراعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء .
يقول المرصد الوطني للفلاحة أن المنتجات الفلاحية قد شهدت تطورا ملحوظا خالا العشرية الأخيرة من حيث الكمية وذلك بفضل الحوافز والتشجيع لدفع الاستثمار في الميدان الفلاحي ويؤكد على ضرورة العمل على اكتساح أسواق تصديرية جديدة و المحافظة على الأسواق التقليدية وتدعيمها يجب العمل عل تحسين جودة المنتوجات الفلاحية التي تعد من أهم الركائز لضمان سلامة المنتجات لكسب رهانات التصدير ومجابهة التحديات العالمية الجديدة التي تفرض ضوابط وضمانات متشددة لسالمة المنتجات الفلاحية .