تظل نظرية فالتطبيق صعب في ظل عدم تنظيم مسالك التوزيع وتواصل الاحتمكار وضعف المراقبة في أغلب الاسواق.
تحدثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ندوة صحفية عن إقرار تسقيف أسعار بعض المنتجات الفلاحية والحيوانية إذا عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال الفترة القادمة خاصة مع فترة ما يعرف بتقاطع الفصول إلى جانب حديثها عن عقلنة أسعار منتجات الدواجن واللحوم البيضاء وبعض المنتوجات الفلاحية الأخرى إلا أن مثل هذه الحلول وسط ظرف محلي ودولي يتسم بحالة من عدم اليقين تظل غير مجدية.
فتسقيف المنتوجات الفلاحية التي تحتكم الى العرض والطلب والتي ستكون في الفترة المقبلة في مرحلة فجوة خريفية تتسم بنقص كبير فيها امرا صعبا هذا بالإضافة الى ان تكاليف الإنتاج ارتفعت ويشكو الفلاح من صعوبة تغطية المداخيل لمصاريفه. هذا دون إغفال جانب الاحتكار الذي يعد تقريبا المتحكم الأول في الأسعار في تونس في السنوات الأخيرة وهو ما لا يمكن السيطرة عليه دون تنظيم مسالك التوزيع وتقريبها من المنتجين وتكوين نقاط تجميع للسلع قريبة من الفلاح حتى لا يتكبد مصاريف إضافية عند نقل بضاعته.
العوامل المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأشهر المنقضية بالإضافة إلى الإشكالات الهيكلية لمنظومات الانتاج والتوريد وارتفاع الكلفة والاضطرابات المتكررة للتزويد علاوة على تنامي الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية في بعض القطاعات خاصة المواد الحساسة والمدخلات الاساسية للانتاج جلها عوامل قد غذت و لازالت - المنحى التصاعدي للأسعار و تباعا ارتفاع مستويات التضخم .
تمثل المواد الحرة 73.5 % من سلة الاستهلاك ،حيث تتصاعد أسعارها بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادة المتواصلة في أسعار مدخلات الإنتاج- نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية
وفي نشرية المعهد الوطني للاحصاء لمؤشر الاستهلاك العائلي شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9.3 % مقابل 4.2 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13.1 % مقابل 0.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.