مساواة نسبة الترفيع في الأجور بالتضخم: معادلة ضرورية تحرج طرفي المفاوضات

ارتفاعا لتضخم يرجح ان يتواصل الى نهاية السنة مما يزيد من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين التي من يوم الى آخر في ظل ترفيع متواصل في الأسعار وعدم القدرة على السيطرة عليها باعتبار أنها سلع حرة حتى ولو تم تسقيفها ذلك لأن العرض والطلب يتحكمان فيها.
ارتفع التضخم في شهر جويلية إلى مستوى قياسي ليبلغ 8.2 % والتضخم الذي يتجلى في الأرقام الرسمية انعكاس غير مكتمل للأسعار المرتفعة في الأسواق باعتبار أنه يظل معدلا لمجموع المواد وعددها ألف منتج موزعة على 12 مجموعة وتختلف أثار ارتفاع الأسعار على التونسيين حسب نمط استهلاكهم وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار والتضخم فان نسب التّرفيع في الأجور المعلن عنها في بداية السنة والتي تراوحت بين 6.5 و6.75 تظل بعيدة عن نسبة التضخم. فاي ترفيع في الجور اقل من 8 % هو خلق فجوة بين ارتفاع التضخم والأجور.
سترتكز مفاوضات الاتحاد العام للتونسي للشغل والحكومة التونسية حول الزيادات في الأجور على المحافظة على المقدرة الشرائية للتونسي في ظل ارتفاع الأسعار فنسبة التضخم تعد عامل مهم لكن وأمام عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى استقرار التضخم او تراجعه او ارتفاعه مازال متواصل فان السؤال الذي يطرح هو هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟
فما يشعر به المستهلك هو ارتفاع تكلفة السلة من يوم إلى آخر لتصبح ارتفاع تكلفة المعيشة هو أكثر ما يقلق عموم التونسيين خاصة وان تصريحات السلطات المعنية لا تطمئن بقدر ما تزيد من حالة غموض تدفع الى سلوك استهلاكي غير طبيعي من محاولة شراء سلع أكثر من الحاجة بهدف تخزينها تحسبا لأي طارئ سواءا فقدانها في السوق او ارتفاع أسعارها في ظرف وجيز.
وستكون المفاوضات الاجتماعية عسيرة في ظل وجود عاملين ضاغطين الأول هو ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم وهو ما يدفع إلى مراعتها من جهة ومطالبة بالضغط على فاتورة الأجور من قبل صندوق النقد الدولي من جهة أخرى باعتبار ان الزيادة في الاجور يزيد من تأزم المالية العمومية نظرا لاستئثارها بالنصيب الاكبر من النفقات.
وتزيد تصريحات اعضاء من الحكومة من صعوبات منتظرة في المفاوضات فوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد كان قد صرح ان الحكومة التعارض زيادة في الاجور الا ان تونس لا تملك الإمكانيات لذلك يظل خطر التوتر الاجتماعي قائم واضراب عام قائم ايضا الى حين التوصل الى اتفاق وتوافق يسمح بالمرور الى مرحلة التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي لاجل الحصول على مفتاح للاقفال المغلقة في وجه تونس من قبل اسواق المال العالمية.
فصعوبة وضع المالية العمومية في تونس لا يخفى على احد وتدهور المقدرة الشرائية عامل يؤرق كل التونسيين ووضع العنصرين في الحسبان عند التفاوض ضروري وهو ما سيكون النقطة المفصلية في تقدم المفاوضات.