بحساب الانزلاق السنوي وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات ،وهو مايشير إلى بوادر تحسن في مردودية القطاع السياحي الذي شهد إنكماشا خلال 2020 مع أداء متواضع خلال السنة المنقضية .
وقد أبرزت تقديرات حسابات الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (42.5%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل19 % ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات على الخطى ذاتها خلال الثلاثية الثالثة ذلك أن لم يسجل مزيد من التحسن خاصة وأن ذروة الموسم السياحي تنطلق من 15 جوان و تتواصل إلى 15 سبتمبر وتحتكر هذه الفترة نحو 50 % من العائدات ،الأمر الذي من شانه أن يساهم في تطوير عائدات القطاع السياحي وبالتالي تغذية الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقد سجلت عائدات القطاع السياحية نموا مهما تجاوز 80% ،حيث بلغت المداخيل السياحية منذ بداية العام الى غاية 20 أوت الجاري 2.4 مليار دينار ولابد من الإشارة في هذا الباب إلى أن معدل سعر الصرف خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي كان ب2.700 مليم للدولار و3.300 مليم للاورو وفي ما يتعلق بأوت الحالي فإن سعر صرف الدينار مقابل الدولار 3.200 مليم و الاورو،3.200 مليم ،حيث أن تراجع سعر الصرف العملة المحلية مقابل هذه العملات الأجنبية يساهم في ارتفاع قيمة العائدات بالدينار التونسي الا أن ذلك لا يمكن أن ينفي التطور المهم المسجل في قيمة العائدات مقارنة بسنتي 2020 و 2021 ،اين كان الشلل الاقتصادي وتقييد حركة التنقل و حالة عدم اليقين أبرز السمات ،لكن تبق النتائج على مسافة من نتائج 2019.
وتعتبر العائدات المسجلة قريبة من التطلعات الرسمية ،فالآمال معلقة على عودة القطاع السياحي خلال العام الحالي من خلال الترفيع في قيمة عائدات القطاع السياحي إلى 3.5 مليار دينار مع إستقبال 5.7 مليون سائح ووفقا لما ورد في المشروع السنوي للأداء لمهمة السياحة لسنة وتأتي هذه التوقعات إلى جانب أهداف أخرى تنتظر الوزارة من خلالها استعادة نتائج 2019 مع نهاية 2024 ،بعائدات تصل قيمتها 5.9 مليار دينار و5.7 مليار دينار في 2023 مع العلم ان عدد الوافدين في 2019 قد تجاوز 8 مليون سائح مثلما تخطت العائدات 5 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بعدد الوافدين ،فإن التوقعات تشيرالى بلوغ 9.5 مليون سائح في 2023 و9،8 مليون سائح في 2024.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وقالت الوزارة أن تحقيق الأهداف المرسومة تبق رهن تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي ومدى السيطرة عليه بالإضافة الى طبيعة الإجراءات أو قيود السفر التي ستفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية وعلاوة على ذلك فإن تقدم في برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا سواء في تونس أو في باقي بلدان العالم لاحتواء الأزمة والسيطرة على هذا الوباء سيكون له دورا مهما في تحقيق الأهداف التي ترتبط في جزء أخر منها بعودة أسواق الجوار الجزائرية والليبية وأسواق أوروبا الشرقية والوسطى وتسهيل الإجراءات أمام السياح لدخول التراب التونسي،جدير بالذكر الى فتح الجزائر لحدودها البرية مع تونس بعد إغلاق دام أكثر من عامين مع منتصف جويلية المنقضي .
ووفقا لمعطيات الرسمية، فإن الصناعة السياحية في تونس تبق دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة استقطاب الوجهة التونسية 0.53 % من مجمل السواح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0.2 % من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي.