وتنمية الصادرات حوالي 60 ألف مخالفة إقتصادية منذ بداية السنة مسجلة بذلك تطورا بنحو 50% مقارنة بالسنة المنقضية .
وقد قالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات انه تم إجراء 19043 مهمة رقابية خلال الأشهر السبعة الأولى و قد تم إجراء حوالي 500الف زيارة تفقدية أسفرت عن تسجيل 59626 مخالفة إقتصادية ووفقا للمعطيات الصادرة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة فإن مشتقات الحبوب المدعمة قد تصدرت قائمة المحجوزات ،حيث بلغت 3383 طن يليها المواد العلفية بحجز 1500 طنا .
كما تم حجز حوالي 1200 طن من الخضر والغلال وقد أظهرت المعطيات ذاتها حجز 281 ألف لتر زيت مدعم 276 سكر مدعم وحوالي 2 مليون بيضة.
ورغم حصيلة المخالفات المسجلة مستوى الأسعار مرتفعا وبعض المنتجات لاتزال مفقودة في الوقت الذي من مهام وزارة التجارة ضمان انتظامية التزويد وتنوعه (المنتجات والمواد الأساسية والحساسة ) والتصدي للممارسات والمضاربات الاحتكارية وعقلنة أسعار المنتجات الحرة لا سيما أن نسق العمل الرقابي لوزارة التجارة قد شهد نموا خلال السنوات الأخيرة، ،فقد بلغ عدد المخالفات 78 ألف مع نهاية 2021 أي بزيادة بنحو 85% مقارنة بسنة 2018.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
جدير بالذكر إلى السنة الحالية و تحديدا خلال شهر مارس كان قد شهد دخول المرسوم عدد 14 لسنة 2022 حيز التنفيذ والذي جاء في إطار مقاومة الاحتكار والتصدي للتهريب وضمان إنتظامية تزويد السوق، وقد تضمن المرسوم حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار،حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار.في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة التي عرفها المرسوم بأنها «كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو إستعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية».
وتبين النتائج المسجلة منذ بداية السنة أن المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ مع موفى مارس المنقضي لم يعط أكله بالشكل اللازم و الذي كان يعول ان يكون درعا قويا أمام التجاوزات والممارسات الاحتكارية والغش التي ما إنفكت تنهش المقدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني بدوره من ارتفاع مشط في الأسعار نظرا لأن أكثر من 70% في المواد الاستهلاكية أسعارها حرة و لم نشهد تدخلا من طرف وزارة التجارة خلال الفترة الأخيرة لإيقاف صعود الأسعار مثلما يخول بها القانون التدخل لعقلنة الأسعار خاصة لسلع استهلاكية أساسية مثل اللحوم البيضاء و الزيوت النباتية التي تشهد انفلاتا في الأسعار وليس مجرد ارتفاع يعكس التغييرات التي تعرفها السوق العالمية .