التي انجزت مؤخرا من قبل جمعية جسور وأيضا متابعات الديوانة التونسية والأجهزة المهتمة بالموضوع مدخلا مهما لمناقشة الموضوع وتحدياته خاصة على الوضع العام في البلاد.وشددت وداد بوشماوي في كلمتها على بيان مخاطر الاقتصاد الموازي الذي بات اليوم مخلا بكل القيم التجارية المعروفة وبات ضررا حقيقيا لاقتصاد البلاد ومهددا لأرزاق الناس من التجار والصناعيين وأشارت إلى أن القطاع الاقتصادي اليوم بات مهددا في وجود الكثير من القطاعات وهذا من شانه أن يدفع بالخوف على مواطن الشغل الكثيرة المهددة مؤكدة أن العمل اليوم بات منحصرا على ضمان ديمومة الشغل لكن هذا قد يصبح مستحيلا إذا لم تتحرك كل القوى لايقاف النزيف.وختمت رئيسة الاتحاد بالتأكيد أن التهريب هو الاشكال الحقيقي لهذه الهجمة الشرسة للاقتصاد الموازي داعية إلى العمل تدريجيا على التصدي له والحد من تبعاته ومضاره
من جهتها واصلت وفاء العميري رئيس مركز الشبان المسيرين ان الاقتصاد الموازي الذي يمثل 50 % من قيمة اقتصاد البلاد خطر يجب التصدي له وإن كان يوفر الشغل لمليون مواطن بحسب ما يذكر العارفون ودعت المسؤولين إلى التحرك السريع واتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف النزيف والتقليص منه بالنسبة للاقتصاد الوطني. ولم تخف رئيس المركز أن الاقتصاد الموازي هو فرصة سانحة نظرا لما يوفره من دور في تنشيط اليد العاملة لكن نبهت إلى أن مخاطرها كبيرة وانفجارها سيكون خطرا غير مقدر العواقب.
بدوره أكد محسن حسن وزير التجارة أن الاقتصاد الموازي لا تختص به تونس فهو ظاهرة عالمية وتمثل 15 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي وهي في تونس بحجم يناهز 50 % وهو معضلة اليوم حقيقية حيث أكد البنك الدولي ان خسارة الدولة من هذا النوع من النشاط بلغت سنة 2013 مليار و300 مليون دينار وقد تضاعف هذا الرقم اليوم عدة مرات. لافتا الانتباه إلى ما يسببه النشاط الموازي من خسائر للبلاد على غرار الصناديق الاجتماعية وكذلك خزينة الدولة والموارد الجبائية فضلا عن كونه ممولا للارهاب.
وأكد وزير التجارة أن محاربة الظاهرة هو اليوم أولوية وطنية حيث سيتم التقليص من ....