ويقدر هذا العجز، دون احتساب قطاع الطاقة، ب8،7 مليار دينار اعتبارا إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي يقدر ب4،9 مليار دينار، ما يعادل 36 بالمائة من العجز الجملي للميزان التجاري الجملي مقابل عجز بقيمة 2،3 مليار دينار إلى موفى جويلية 2021.
وسجّلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ4,8 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتبلغ 70،4 بالمائة، وفق نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتحسنت صادرات تونس، إلى موفى جويلية 2022، بنسبة 23،1 بالمائة، لتبلغ قيمتها 32،5 مليار دينار مقابل 23 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي في حدود 26،4 مليار دينار.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى أداء العديد من القطاعات من ذلك زيادة صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 60،2 بالمائة، وقطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 69،4 بالمائة، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 29،6 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 21،6 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 13،3 بالمائة.
وزادت واردات البلاد، بدورها، بنسبة 31،6 بالمائة (46،2 ملاير دينار) مقابل 21 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 (35،1 ملاير دينار). وتفسر الزيادة على مستوى الواردات، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة، بنسبة 89،7 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 35،7 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 13،4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 7،6 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع، المسجل على المستوى الجملي للمبادلات ناتج، بالأساس، عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (4،9 ملياردينار) وتركيا (2،8 مليار دينار ) والجزائر (1،5 مليار دينار) وروسيا (1،3 مليار دينار).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2،3 مليار دينار وألمانيا 1،7 ملياردينار وليبيا 0،9 مليار دينار.