إستمرت لثمانية ثلاثيات متتالية ،وكانت أرفع نسبة شهدتها البطالة قد سجلت خلال الثلاثي الثالث من السنة المنقضية وذلك كنتيجة للآثار الارتدادية لأزمة كوفيد 19 .
عادت نسبة البطالة المسجلة مؤخرا إلى مستويات ماقبل الجائحة،حيث توافقت مع النتائج المسجلة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019
وذلك على الرغم من عدد المشتغلين خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية قد تراجع ب73 ألف مقارنة بسنة 2019 وفي ما يتعلق بعدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي المنقضي،فقد بلغ 626.1 ألف عاطل لينخفض بذلك عن العدد المسجل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 أين بلغت نسبة البطالة 18.4% ووصل عدد العاطلين 762 ألف شخص وهو مايعني عودة أو دخول جديد ل136 ألف عاطل إلى سوق الشغل ويجب التذكير في هذا الباب إلى أن المسح الذي انجزه المعهد الوطني للإحصاء مع نهاية سنة 2020 كان قد كشف على ان جائحة كوفيد قد تسببت في فقدان 69 ألف شخص لمواطن شغلهم و 29 ألف قد رفضوا العودة بالرغم من إستئناف مشغلهم لنشاطه بعد فترة الحجر الصحي .
يمكن فهم تقلص عدد العاطلين بالعودة إلى نتائج النمو المسجلة خلال الفترة ذاتها ،مع العلم أن قطاعي الخدمات و الصناعات المعملية وبدرجة أقل القطاع الفلاحي يعدون من أكثر القطاعات التشغيلية ،فبالنسبة إلي نتائج النمو خلال الثلاثي الثاني نموا بحساب الانزلاق السنوي في قطاع الخدمات بنسبة 5.2% و 5.3% لقطاع الصناعات المعملية .
وفي ما يتعلق بعدد الناشطين ،فقد تطور ليبلغ 4080.5 ألف بزيادة قدرها 34.1 ألف شخص ولئن شهد عدد الناشطين إرتفاعا فإن ذلك لايخف التراجع الواضح ،حيث كان مستوى عدد الناشطين عند 4200 ألف شخص في 2019 وتظهر نسبة النشاط بوضوح حقيقة التراجع المسجل ،حيث هبطت من 48% إلى 46% خلال الثلاثي المنقضي.
وعلى الصعيد الجندري تبق النساء الأكثر تضررا سواء على مستوى السكان الناشطين حيث يمثلن نحو 32% من السكان الناشطين كما بلغت نسبة البطالة لديهن 20.5% مقابل 13.1% للذكور ،أما في مايخص تطور نسبة البطالة بين الشباب (15 - 24 سنة) ،فقد تراجعت إلى 37.2% وهي اقل نسبة مسجلة مقارنة بالثلاثية الخمس المنقضية ومع ذلك تبق مرتفعة إذ تتجاوز ضعف المعدل الوطني.
تجدر الإشارة الى نشرية المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات التشغيل و البطالة لم تتضمن المعطيات المتعلقة بنسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا وتوزع البطالة على المستوى الوطني.
قد تبدو النتائج التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول البطالة في ظاهرها تقدم في إمتصاص سوق الشغل لعدد كبير من العاطلين عن العمل وقد تقرأ أيضا بعودة حركة الإنتاج وخلق مواطن شغل جديدة ولكن إذا مانظرنا إلى مؤشرات أخرى على غرار مؤشر الهجرة سواء النظامية أو غير الشرعية سنجد أن نسق البطالة في نسق متزايد وأن نسبة السكان الناشطين لم تعد مرآة لطالب الشغل والمشتغلين ،ذلك ان هناك فئة واسعة باتت تقاطع سوق الشغل في تونس لاعتبارات مختلفة منها ضعف الأجر وعدم صلابة المؤسسات ... و تختار المجازفة عوضا عن التقدم لسوق الشغل المحلية ،و تبرز المعطيات الرسمية أن عدد الواصلين إلى السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية إلى غاية 30 جوان من 2022 قد وصل 4037 شخص.
وفي دراسة المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، قدرعدد المهاجرين التونسيين الحاليين بحوالي 566 ألف شخص وأن نصف المهاجرين الحاليين تقريبا قد غادرو من أجل البحث عن عمل وتحسين دخلهم .