التضخم يضرب الشركاء التجاريين وتونس مهددة بأخطاره: فخاخ التضخم تتزايد فمتى تعلن تونس الحرب عليها؟

فإلي جانب تأثر الأسعار بارتفاع الاسعار العالمية للطاقة والغذاء توجد ايضا مخاطر التضخم المستورد من الشركاء وأكثر الدول التي تعد مصدرا لواردات تونس.

كان مسار التضخم في كل دول العالم في اتجاه تصاعدي وكانت التوقعات بان ينخفض في بداية السنة الحالية الا أن الحرب الروسية الأوكرانية خيبت كل الآمال بل وأصبحت التوقعات بعيدة عن الواقع ليصعب مع المستجدات الطارئة توقع إلى أي يسير التضخم إمام تسجيل أرقام قياسية من شهر إلى آخر وتواجه تونس الخطر ذاته فقد سجلت الشهر الفارط 8.2 % مع توقع بلوغ التضخم مستويات أعلى تأثرا بالظرف العالمي وبالأساس ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ولا يعد هذا العامل لوحده الأكثر تأثيرا في منحى التضخم بل ان تونس تواجه ايضا مخاطر التضخم المستورد حيث تسجل البلدان الشريكة والتي تعد المزود الأول لتونس من أرقام قياسية للتضخم فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الصين إلى 2.7 % في جويلية مقارنة بـ 2.5 % في جوان ، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عامين. وتسجل تونس مع الصين عجزا تجاريا ب 4.2مليار دينار من جملة 12 مليار دينار عجز تجاري جملي في شهر جوان الفارط.
وفي روسيا تم تسجيل تباطؤ التضخم على أساس سنوي، حيث بلغ مستوى 15.01 % بعد أن كان المؤشر قبل أسبوع عند مستوى 15.3 % وهو مستوى مرتفع وتسجل تونس عجزا تجاريا مع روسيا ب 1.2 مليار دينار. وبالنسبة إلى تركيا التي تسجل تونس معها عجزا تجاريا ب 2.5 مليار دينار ارتفع معدل التضخم فيها إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 % في جويلية.

أما بالنسبة إلى الاتحاد الاروبي حيث تمثل المبادلات التونسية مع بلدانه نسبة 44.8 % من إجمالي الواردات فقد ارتفع معدل التضخم هناك إلى مستوى قياسي جديد في جويلية، إلى 8.9 % ، من 8.6 % في جوان، وفقاً لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وهذا أعلى مستوى للتضخم منذ العام 1997.

كل هذا العوامل التي تنذر بانفلات غير مسبوق للتضخم في تونس ومازالت الحرب التي اعلنتها عديد الدول لأجل كبح جماح التضخم تنتظر الإعلان في تونس والانطلاق فيها لحماية التونسيين من انهيار غير مسبوق في مقدرتهم الشرائية التي تتجلى مظاهرها شيئا فشيئا.