وهو مايمثل 35 % من الإنتاج المتوقع لكامل السنة .
ويتواصل تراجع الإنتاج الوطني من الكهرباء بعد التحسن المتواضع المسجل خلال السنة المنقضية ،حيث شهد الإنتاج الوطني من الكهرباء إنخفاضا ليبلغ 7272جيغاوط ساعة في الوقت الذي سجل الطلب على الكهرباء نموا بنسبة 4 %،حيث قدر التزود الجملي بـ7924 جيغاواط ساعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وفقا لما ورد في النشرية الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم .
وقد حصدت الشركة التونسية للكهرباء للغاز بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 89 % من الإنتاج الوطني،فيما أمن الخواص 11 % من الإنتاج الوطني وقد وقع الاعتماد على إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حسب معطيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وقد سجلت الوزارة ارتفاعا ملحوظا في واردات الكهرباء وفي مايتعلق بمساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء فهي لازالت ضعيفة ودون التطلعات ،حيث سجل انتاج الكهرباء تراجعا في كل من الطاقة المائية بنسبة 61 % والطاقة الهوائية بنسبة 30 % مع العلم ان مساهمة الجملية لم تتعدى 3 %.
في ما يتعلق بالتوقعات سنة 2022 ،فمن المنتظر أن تبلغ 20540 جيغاواط ساعة مقابل 19982 جيغاوط ساعة خلال سنة 2021 ومن المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 2.8 في المائة في انتاج الكهرباء ،جدير بالذكر الى أن برنامج الطاقات المتجددة قد إنطلق الحديث عنه منذ 2009 يستهدف الى بلوغ حجم استغلال الطاقات المتجددة في 2020 إلى 12 % على أن تصل إلى 30 % سنة 2030 غير أن النتائج المسجلة تكشف بإستمرار عن ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء مع العلم أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تتطلع خلال السنة الحالية إلى الرفع من مساهمة الطاقات
المتجددة في المزيج الطاقي إلى 17 % ،مقابل 2.3 % تم تسجيلها خلال سنة 2021 بحسب ماورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة كما
جدير بالذكر إلى أن الإنتاج الوطني من الكهرباء نموا بطيئا من سنة إلى أخرى، فقد تطور من14859 جيغاواط ساعة في 2010 الى 21114 جيغاواط ساعة في 2021 وفي المقابل يبق القطاع الصناعي اكبر مستهلك للطاقة ،حيث إستأثر بنحو 61 % من مبيعات الجهد المرتفع والمتوسط .