صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع التضخم لفترة أطول: البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد سياستها أكثر والبطالة سترتفع

انقطاعات سلاسل الإمداد وأدى تشديد السياسات عالميا إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة والسلع. إلا أن مخاطر ارتفاعه اكبر مع توقعات بانفلاته

نشر صندوق النقد الدولي مقالا بعنوان «التضخم المرتفع يضع البنوك المركزية على مسار صعب مخاطر» جاء فيه أن ارتفاع التضخم مقارنة بالتوقعات مازال مطروحا بدرجة كبيرة، وقد يلزم تشديد السياسة بدرجة أكثر حدة إذا تحققت هذه المخاطر. ويتوقع النقد الدولي عودة التضخم إلى نحو 2% في غضون عامين أو ثلاثة أعوام لكل من الولايات المتحدة وألمانيا.

وأضاف انه بعد أن كان من المتوقع أن ينخفض التضخم سريعا بمجرد تراجع الضغوط التي تدفع لارتفاعه من صدمات العرض التي اقترنت بالجائحة ومؤخرا بالغزو الروسي لأوكرانيا، حاثا البنوك المركزية على ضرورة التحرك بسرعة أكبر لتجنب انفلات التوقعات التضخمية وإلحاق الضرر بمصداقيتها.
وقد أجرى كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا المركزي وبنك إنجلترا المركزي زيادة كبيرة في أسعار الفائدة وأشار إلى أنه يتوقع إجراء زيادات أكبر هذا العام. وأجرى البنك المركزي الأوروبي زيادة في أسعار الفائدة مؤخرا لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
كما يُتوقع أن يؤدي التشديد النقدي والمالي الجاري إلى تخفيف الطلب على كل من الطاقة والسلع غير الطاقة، وخاصة في الفئات الحساسة لأسعار الفائدة مثل السلع الاستهلاكية. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أبطأ أو حتى إلى هبوطها، وقد يدفع أيضا بأسعار الطاقة إلى مستويات أدنى ما لم تطرأ اضطرابات أخرى في أسواق السلع الأولية. كما يُتوقع أن تقل الضغوط على جانب العرض مع انحسار الجائحة وانخفاض معدل تواتر الإغلاقات العامة وانقطاعات الإنتاج.
و يُتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في نهاية المطاف إلى خفض التضخم في قطاع الخدمات وكبح نمو الأجور.

وقد أصبح المستهلكون ومؤسسات الأعمال يستشعرون قلقا متزايدا أيضا في الشهور القليلة الماضية بشأن مخاطر ارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع. ففي الولايات المتحدة وألمانيا، تشير مسوح قطاع الأُسَر إلى أن الناس يتوقعون معدلات تضخم مرتفعة على مدار العام القادم، ويرجحون بقوة احتمال أن يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف على مدار الخمس سنوات القادمة.

ويقول صندوق النقد الدولي أن تكلفة ارتفاع التضخم أعلى بكثير من المتوقع وفي هذه الحال قد يثبت أن تكاليف ستضطر البنوك المركزية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما وإجراء تشديد أقوى ، ومن المرجح أن ترتفع البطالة إلى حد كبير.