بنك تونس الخارجي TF BANK على صفيح ساخن: ماذا يحدث في فرعي تونس وباريس وماذا وراء عملية التفويت لصالح المجمع البريطاني؟

موفى الأسبوع الفارط بعد ان تلقت ثلاث عروض لشراء قررت التفويت في البنك لفائدة مجموعة استثمارية بريطانية تحمل اسم ايفيما قروب INVEMA GROUP وهي مجموعة استثمارية لا تملك الدولة التونسية جميع المعطيات والمعلومات الكافية حولها وحول تاريخها وانشطتها.
الملفت للانتباه انه ورغم ما يعانيه البنك منذ سنوات طويلة من صعوبات مالية كبيرة فان سلطة الإشراف لم تتمكن من إيجاد الحلول اللازمة لتحديد المسؤوليات خاصة في السنوات الأخيرة تحت إشراف الإدارة العامة الحالية ولئن أذنت وزيرة المالية الحالية بتاريخ 17 جانفي 2022 بالقيام بمهمة التفقد للبنك فان اللجنة المختصة قررت التفويت في البنك دون انتظار ما ستسفر عنه عملية التفقد المعمق من نتائج وما ستقرره الرقابة.
الرقابة والتدقيق
علمت «المغرب» ان البنك بعد خضوعه لعملية الرقابة والتدقيق المعق تم رصد العديد من الاخلالات خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والتسير والمتابعة في كل من الفرعين بفرنسا وتونس لعل اهمها الانتدابات بالولاءات و سوء التصرف المالي في الشراءات وسوء التصرف في السياسة التجارية علاوة على مناخ اجتماعي متدهور والتفويت في احدى شقق التابعة للبنك في باريس بثمن زهيد يثير شكوك عديدة حول طريقة التفويت وعملية البيع هذا بالاضافة الى تقديم موازنات خاطئة لمجلس الادارة وغيرها من التجاوزات الاخرى التي من المفروض ان يتم تحديد مسؤولياتها قبل التفويت في البنك الذي تثير عملية بيعه جدلا واسعا وتساؤلات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتسيير فكيف يمكن للدولة التونسية ان تفوت في هذه الفرصة الاستثمارية الضخمة بدل العمل على اصلاحها واعادة هيكلتها وبنائها من جديد بما يتماشى ومتطلبات الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد علما وان تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يمتلك رخصة بنك من السلطات الفرنسية التي تمنتع عن تقديم اي رخصة لاي بلد منذ حوالي عشرين سنة علما ايضا وان هذه الرخصة تمكن تونس من ان تفتح فروع جديد في كامل دول الاتحاد الاوروبي وهو ما تحدثت عنه لسنوات طويلة ادارة البنك في استراتيجية توسيع النشاط التي كانت تعتزم احداثها اهمها فتح فروع في بعض الدول الاوروبية ولم يحدث لاسباب مجهولة الى هذه اللحظة .
اخلالات بالجملة
يذكر ان بنك تونس الخارجي تأسس. سنة 1977 وهو ثروة اقتصادية وطنية وجب الحفاظ عليها واستغلالها كفرصة استثمارية لطالما لعبت دورا هاما في المبادلات التجارية بين كل من تونس والاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا
علمت المغرب ايضا ان البنك خضع مؤخرا الى عملية رقابة وتدقيق من قبل السلطات المالية الفرنسية وبانتظار التقرير النهائي وبعد رصد الجانب الفرنسي لعدة اخلالات في الحوكمة والتسيير للبنك ينتظر تسليط عقوبات في شكل خطايا مالية هي الاخطر منذ انشاء البنك وهي مؤشر سلبي في سجله قد تكون حاجزا امام عملية التفويت، اذ كيف لمستثمر مالي اجني اومحلي ان يخاطر باقتناء بنكا مهدد بالخطايا المالية من السلطات الفرنسية ومثقل بالتجاوزات الادارية والمالية التي رصدتها كل هياكل الرقابة التي تم تكليفها بعمليات التدقيق والرقابة التي قامت بها كل من السلطات التونسية والفرنسية .لمصلحة من سيتم التفويت في بنك تشوبه العديد من الاشكاليات ومن يقف وراء عملية البيع وهذا الخلط الاستراتيجي في صفقة قد تكون الاكثر جدلا في الايام القليلة القادمة ولمصلحة من تدور الرحى حول نفسها .
في الواقع فان عملية التفويت في البنك لشريك اجنبي وجب اخذها بعين الاعتبار ومتابعتها من قبل اعلى هرم في السلطة لضبط المسؤوليات وتحديدها وتسليط العقبات على من استحق ومن انجز ومن تورط وكشف جميع الملابسات وطرح سؤال لمذا يتم التفويت في بنك برتبة ثروة وطنية بعد ان تم اغراقه في متاهات الخطايا والمخاطر والتجاوزات الادارية والتسييرية وبدل ان يتم استثماره في جميع الدول الاوروبية وفتح فروع له تحمل اسم تونس اصبح الهدف بيع الجمل بما حمل .