وخاصة في الأسواق النامية والصاعدة إذ يعد البلدان من كبار المزودين لهذه البلدان في السنين الأخيرة.
تعد الأسعار التنافسية للقمح الروسي والاوكراني العامل الأساسي في تبوئهما لهذه الأهمية في السوق العالمية حيث تعدان ملاذا اقل مخاطرة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لهذا عند ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية ارتفعت حاجة هذه الدول إلى تمويل وارداتها من الغذاء لهذا قامت مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الدولي بتمويلها لتامين غذائها وهو ما حدث مع تونس ومصر على سبيل الذكر لا الحصر، فقد اقرض البنك الدولي البلدين 630 مليون دولار لتمويل وارداتهما من القمح
وتكمن أهمية أوكرانيا وروسيا أولا في توفير الغذاء للدول الضعيفة بأسعار تنافسية فروسيا ثالث منتج للقمح خلال المواسم الأخيرة وأوكرانيا في المرتبة 8 وفي ترتيب الدول المصدرة يتغير الترتيب حيث تحتل روسيا المركز الأول عالميا وأوكرانيا بالمركز 5 عالميا.
وقد ساهم تراجع سعر صرف العملة الروسية الروبل بسبب العقوبات في تعزيز مواقع الصادرات الروسية في الأسواق العالمية، ومنها صادرات القمح، حيث استطاعت روسيا بفضل تنافسية أسعارها زيادة حصتها في سوق القمح العالمية. في اوكرانيا ايضا تعد الاسعار المنخفضة من ابرز اسباب ارتفاع صادراتها. وتمثل كل من روسيا واوكرانيا نحو 30 % من امدادات القمح في العالم. وتستورد تونس نحو نصف وارداتها من القمح من اوكرانيا في حين تنخفض النسبة مع روسيا.
وتراجعت أسعار القمح العالمية في الأيام الماضية بأكثر من 100 دولار لتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود. وهو ما قد يساهم في انفراج ازمة الامدادت التي كانت سببا رئيسي في ارتفاع نسب التضخم في كل العالم وأنهكت على وجه الخصوص الدول الضعيفة.