إيجابية مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي بنمو بنسبة 118 % في حجم الاستثمارات لتصل إلى 1.3 مليار دينار.
وقد أظهرت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار تحصلت عليها جريدة «المغرب» تطورا في قيمة الاستثمارات المصرح بها مع موفى السداسي الأول من السنة الحالية لتتجاوز بذلك الهبوط المسجل خلال السنة المنقضية لاسيما في حال وقع إحتساب إحداث وحدة إنتاج الاسمنت المقدرة كلفتها يقيمة 950 مليون دينار،الأمر الذي يرفع القيمة الجملية للاستثمارات إلى 2.2 مليار دينار ومن المنتظر أن تساهم المشاريع ال15 في خلق أكثر من 4000 موطن شغل.
وفي مايتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية والتي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أو توفر 500 موطن شغل فقد إستقرت عند 5 مشاريع وستتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود جوان 2022 على 12 ولاية، 3 مشاريع منتصبة داخل مناطق تنمية جهوية وتبين المعطيات أن حضور المشاريع في هذه الولايات لاتزال ضعيفة ذلك أنها تمثل 30 % فقط من ي كلفة الاستثمار الإجمالية.
ووفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، لايزال القطاع الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الالكترونية والميكانيكية 61 % ,يستحوذ على 88 % من إجمالي الاستثمارات .يليه قطاع الخدمات ب3 مشاريع و بكلفة إستثمار تساوي 319 مليون دينار فيما كان الأداء الأضعف من نصيب قطاعي السياحة والفلاحة ،حيث لم تتعدى قيمة الاستثمار 150 مليون دينار للقطاعين.
ويشير المصدر ذاته إلى أن المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي تمثل 43 % في حين بلغ عدد المشاريع تحت نظام غير التصدير الكلي 8 مشاريع بكلفة استثمار جملية بقيمة 901 مليون دينار وفي ما يتعلق بطبيعة المساهمة في رأس المال فإن 64 في المائة من مشاريع الاستثمار المصرح بها هيكل تمويلها يتضمن مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال وهو ما يشير إلى التعافي التدريجي لثقة المستثمرين الأجانب الأمر الذي من شانه يحي مكانة تونس ضمن خارطة الدول الاكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الإستراتجيتين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها حيث تحتل كل من ألمانيا وفرنسا المركز الأول بنسبة 30 % لكل منهما من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية وقد ساهمت البرتغال بنسبة 10 % من إجمالي الاستثمارات.
جدير بالذكر أن الأسابيع المنقضية قد شهدت عقد منتدى تونس للاستثمار أكدت فيه رئيس الحكومة نجلاء البودن ان هناك تقدما تم تحقيقه في آلية حذف التراخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية، وذلك في اتجاه اقرار قائمة كاملة بهذه الانشطة قبل نهاية السنة الجارية، وقالت بودن أنه و على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها، فإن مؤشرات الاستثمار في تونس لا تزال دون القدرات والإمكانات المتاحة و دون ما تصبو إليه الحكومة.
وشددت رئيسة الحكومة أن تعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالاصلاحات وتعدد التعقيدات الادارية وصعوبة النفاذ الى التمويل وضعف النجاعة اللوجتيسة وعدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، جميعها عوامل تفسر تراجع مختلف مؤشرات الاستثمار في تونس .
وقد تم الاعلان عن حزمة من الإجراءات العاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على النسيج المؤسساتي وتحسين مناخ الأعمال وتتضمن الإجراءات دعم سيولة المؤسسات المالية، وتسيير النفاذ للتمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار بإجراءات خاصة بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على إجراءات لدفع التصدير. كما أعدت الحكومة على المدى المتوسط والقصير إصلاحات لتحرير المبادرة الخاصة، وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، ودعم صلابة القطاع المالي والإدماج الاجتماعي.
وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد «أن تونس تهدف إلى استرجاع ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب بعد 10 سنوات متعثرة وصدمات خارجية أثرت سلباً في نسق الاستثمار مشيرا إلى أن تونس بحاجة إلى إصلاحات، وقد وضعت الحكومة خطة تشاركية مع المجتمع المدني والهياكل المهنية لاسترجاع التوازنات المالية وتخفيض المديونية».