والتي تربطها علاقات شراكة كبيرة وهو ما أكدته وكالة «فيتش رايتنغ» في تقرير حول الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا لصدمة النمو في منطقة اليورو.
تعد تونس من بين اكثر البلدان المعرضة لضعف النمو الاوروبي فقد أكدت وكالة فيتش رايتنغ ان تباطؤ النمو في منطقة اليورو تظهر أثارها أكثر في تونس ومصر وتركيا وباكستان مبينة ان هذه الدول تواجه ضغوط خارجية كبيرة مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة الى جانب ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي وفي حالات يصعب معها الوصول إلى أسواق المال الدولية وهذه الضغوط يمكن التخفيف منها اذا ما كانت السلطات في الدول المذكورة قادرة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وقد رجحت وكالة فيتش أن تكون بلدان شمال افريقيا وجنوب آسيا الأكثر تأثرا بالركود المتوقع في اروبا باعتبار الشراكة التي تجمعهما، وتتوقع فيتش أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.6 % في العام الجاري و2.1 % في العام المقبل، وتضيف الوكالة ان الانخفاض المسجل في تصدير الغاز الروسي الى اروبا يزيد من احتمالية تقييد الغاز وهو ما قد يؤدي الى انكماش تقني في منطقة اليورو.
وستكون البلدان التي لديها نسبة صادرات مرتفعة نحو الاتحاد الاروبي في وضع حرج على غرار تونس التي تصدر الى اروبا نحو 67 % من صادراتها والمغرب ب 61 % ومصر 31 %.
كما ان الركود المحتمل في اروبا سينعكس سلبا على السياحة ويعيق الانتعاشة للقطاع لما بعد كوفيد 19. خاصة بالنسبة إلى التي تعد فيها البلدان الاروبية من الأسواق التقليدية مثل تونس والمغرب ومصر.
من جهة أخرى من المرجح أن تتأثر تونس بصفة مباشرة بالركود المتوقع في منطقة اليورو في مستويات عديدة أبرزها تأثر تحويلات التونسيين المقيمين في البلدان الاروبية والاستثمار والتصنيع والتضخم والسياحة، وبالتالي سيكون النمو في تونس تحت ظل الركود الاروبي.