من جملة مداخيل الميزانية 90.6 % بحسب ماورد في التقرير السداسي لميزانية الدولة إلى غاية ديسمبر 2021 الصادر عن وزارة المالية .
ويأتي تطور المداخيل المسجل خلال سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2020 بدعم من المداخيل الجبائية التي إرتفعت من 27.1 مليار دينار إلى 30.4 مليار دينار في المقابل بلغت قيمة المداخيل غير الجبائية 3.1 مليار دينار وقد تغذت المداخيل الجبائية أساسا من ارتفاع الضريبة على الدخل بـ 539 مليون دينار أو 6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 مقابل 6.3 % مقدرة في قانون المالية التعديلي.
وقد تطورت الضريبة على الشركات بـنسبة 2.3 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 مقابل 18.6 % مقدرة في قانون المالية التعديلي ،كما زادت الموارد المرتبطة الاداءات غير المباشرة بقيمة 2.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 و نمو عند 16.7 %مقدرة في قانون المالية التعديلي.
ويعزى هذا التطور إلى العديد من العوامل كالتحسن في نسق النشاط الاقتصادي 3.1 % وارتفاع الواردات من جهة و مردود التدابير الجبائية المتخذة في قانون المالية 2021 من جهة أخرى . وقد أفضت هذه النتائج إلى تسجيل نسبة ضغط جبائي في حدود 23.2 % من الناتج مقابل 22.7 % إلى موفى سنة 2020 لتعود بذلك إلى مستوى 2018 مع العلم أن نسبة الضغط الجبائي المسجلة خلال السنة المنقضية هي الأرفع بعد 2019 خلال الفترة 2010-2021، حيث كان مستوى الضغط عند 23.6 % مقابل 20.1 في المائة 2010.
وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية ،فإن النتائج المسجلة مردها تحسن مداخيل النفط بـنسبة 112 % مقارنة مع نفس الفترة من وهو نمو ناجم عن تطور الأسعار العالمية للنفط بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الوطني للنفط 25 % والغاز 19 تطور مداخيل إتاوة عبور الغاز الجزائري للبلاد التونسية بـقيمة 250 مليون دينار في علاقة مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط من ناحية، وارتفاع كميات الغاز الجزائري العابرة للتراب التونسي الى 21.7 مليار متر مكعب مقابل 12.2مليار متر مكعب في موفى 2020 من ناحية أخرى.