وهو ما يعني مزيدا من المتاعب في المالية العمومية ومزيد انهاك المستهلك إذا ما تكرر الترفيع في الأسعار.
نزلت أسعار النفط في الأسبوع الفارط إلى مادون 100 دولار ففي يوم 6 جويلية تم تسجيل معدل سعر خام البرنت بـ 99 دولار للبرميل إلا انه عاود الارتفاع في الأيام الموالية ليبلغ يوم أمس معدل 104 دولار للبرميل المعدل المسجل يعد اقل من من معدلات سابقة حين شهدت الأسعار ارتفاعا لأكثر من 120 دولار للبرميل وسط مخاوف من نقص الإمدادات وتأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية. ومازالت الأسعار تحت تأثير:
ومن أسباب عدم استقرار الأسعار حالة الترقب لدى المستثمرين لتأثير الترفيع في سعر الفائدة من قبل بنوك مركزية في تحرك لمحاربة التضخم المتصاعد على الانتعاش الاقتصادي. كما أن تحيين توقعات النمو للعام الحالي التي كانت مجملها تتجه نحو الانخفاض له تأثير على المستثمرين والطلب .
هذا بالإضافة الى الزيادة في إنتاج البلدان المنتجة فقد كانت منظمة اوبك قد أقرت، في 2 جوان الماضي، بالموافقة على زيادة إنتاج النفط بنحو 648 ألف برميل يوميًا، خلال شهري جويلية واوت من العام الجاري وقد تكون الأسعار التي خفت حدتها بشكل طفيف تحت تاثير هذه الزيادة.
ومهما كانت الاثار المحتملة لكل الظروف فانها تظل دون المأمول بالنسبة الى تونس التي مازالت تحت ضغط الأسعار العالمية والبون الشاسع بين الفرضية المبنية على 75 دولار للبرميل والاسعار العالمية التي كانت في أفضل الأحوال اعلى ب 25 دولار مقارنة بالتوقعات التونسية. علما أن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40مليون دينار في النفقات المذكورة مع العلم أن معدل سعر صرف الدولار للعام الجاري 2.920 دينار للدولار وفقا بتقرير ميزانية 2022. ويشهد الدينار هبوطا مقابل الدولار وفق بيانات البنك المركزي فمازال قريبا من 3.2 دينار مما يعني مزيد من المتاعب في قادم الأشهر.
كما أن التعديل الآلي لأسعار البيع للعموم لم يتم اعتماده في الشهرين الماضيين ( ماي وجوان) بعد تعديل متواتر لأربع أشهر.