وتستهدف الخطة المطروحة ترشيد أسعار مجموعة من المنتجات الاستهلاكية اليومية للمواطن عبر التوافق مع المهنيين للتخفيض في هوامش الربح المطبقة والقيام بسلسلة من التخفيضات التلقائية لفائدة المستهلك.
وقد أوضح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي في تصريح «للمغرب» أن الخطة الخصوصية ترتكز على محورين يتعلق الأول بالرقابة ،حيث سيقع تكثيف المراقبة الميدانية اليومية لمسالك التوزيع عبر برامج مراقبة مشتركة مع الهياكل الأمنية ترمي إلى ضرب ممارسات الاحتكار وتهريب المواد الأساسية والاستهلاكية الأساسية من خلال.
وشدد التويتي على أن البرنامج يتضمن القيام بأبحاث نوعية معمقة للتصدي للاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة والتجاوزات السعرية طبقا للبرنامج الوطني الرقابي المشترك الجاري به العمل وتستهدف هذه الأبحاث تفكيك وضعيات الاحتكار وتحسين السير التنافسي للأسواق قصد تكوين الأسعار بشكل طبيعي .
أما المحور الثاني فهو ينبني على إجراء حملات تحسيسية وفقا للتويتي ،الذي أكد إنطلاق هذه الحملات بالتنسيق مع مختلف القطاعات المهنية وذلك لإجراء تخفيضات تلقائية أو لعقلنة الأسعار وهوامش الربح المطبقة في هذه القطاعات بما يراعي ديمومة الأنشطة وكلفة إنتاجها من جهة والأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه قد تم الإعلان عن بداية تنفيذ هذه الخطة على هامش الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة المنعقد بداية الأسبوع المنقضي ،حيث انطلقت العمليات الرقابية لتشمل في مرحلة أولى لبعض المواد التي شهدت أسعارها ارتفاعا على غرار الفلفل والقارص وتباعا سيقع التركيز على مختلف المنتجات الاستهلاكية التي تعرف إقبالا متزايد تزامنا مع عيد الأضحى ،حيث يجري حاليا حملات رقابية على مستوى الطرقات والمخازن .
وبالتوازي مع ذلك تم الانطلاق في إجراء تخفيضات ستطال 7 مواد إستهلاكية تتمثل في المياه المعدنية والمشروبات والزيوت النباتية غير المدعمة والعصائر والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية.
وقال التويتي أن التخفيضات ستكون إما عبر التخفيض في هامش الربح المطبقة بالجملة والتفصيل ،حيث سيقع عقلنتها وتعديلها ثم عملية التنموية على غرار المساحات التجارية الكبرى على سلسلة من التخفيضات في تشكيلة من المواد الاستهلاكية المتنوعة ومن المنتظر آن تصل نسبة التخفيضات بين 5 و8 % على مستوى الجملة ومن 5 إلى 14 % على مستوى التفصيل و ستكون متفاوتة من منتج إلى أخر وقد أشار المتحدث إلى أنه من الممكن 15 % على مستوى الجملة إلى 20 % على مستوى التفصيل .
وقال المصدر ذاته ان سيقع متابعة التخفيضات مشيرا إلى انه العمل جار على تزويد السوق بالسكر .
يتواصل غليان أسعار المواد الغذائية وقد شهدت سلة من الخضر والغلال طفرة غير مسبوقة من غلاء الأسعار على الرغم من تزامنها مع فترة الإنتاج الفصلي وقد أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,5 % باحتساب الانزلاق السنوي خلال شهر جوان و قد ارتفعت نسبة التضخم إلى مستوى 8,1 % بعد ما كانت في حدود 7,8 % خلال الشهر السابق وهومايعري موجة الغلاء التي تشهدها مختلف المنتجات الامر الذي من شأنه سيعمق من تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك .