وموجة التضخم المرتفع تأتي في إطار عالمي تشهد فيه كل البلدان انفلاتا في التضخم ويرجح أن يستمر الارتفاع لسنتين.
ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة. كما سجل التضخم الضمني لشهر جوان 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7.2 % بعد أن كانت النسبة 7.4 % خلال شهر ماي 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.5 % مقابل 6.8 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11.4 % مقابل 0.2 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفــاع التضخـم لأكثر من 8 % وإمكانية اقترابه من 10 % في الأشهر المتبقية من السنة، وسيكون على البنك المركزي التّرفيع مرة أخرى في نسبة الفائدة وما سينجر عنه من ارتفاع تكاليف اقتراض المؤسسات والأشخاص وحلقة من التداين المثقل لكاهل التونسيين. الى جانب تاثيره في الادخار المتراجع أساسا والذي مازال دون الـ10 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
الإشكال المطروح اليوم هو العوامل المتسببة في هذا الارتفاع والتي اغلبها خارجية بعد ارتفاع أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية وتأثر كل السلع بهذا الارتفاع. فمحاربة التضخم المتزايد من شهر إلى آخر بالترفيع في نسبة الفائدة التي عادة تعطي نتائج بعد فترة تتراوح بين 6 و9 ثلاثيات أي انه في أفضل الحالات ستظهر النتائج بعد سنة ونصف فالوضع يستدعي إجراءات مصاحبة ومعالجة ذات جدوى فورية. من ذلك تقييد الواردات غير الضرورية وترشيد الاستهلاك. فالوضع ليس محلي فقط بل أن موجة تضخم تهدد اعتي الاقتصاديات وبدأت عدة حملات تحسيسية في عديد البلدان لأجل الضغط على الطلب وبالتالي الضغط على الأسعار.
تتوقع اغلب المؤسسات الدولية أن ستراجع التضخم بعد سنتين من الان تزامنا مع انتهاء حزمة التحفيز المعتمدة في عديد البلدان للعودة بالنشاط الاقتصادي الى ما قبل الجائحة.