في كبرى الاقتصاديات على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويهدد اغلب الاقتصاديات.
يستمر التضخم في الارتفاع غير بعيد عن التوقعات بمواصلة المنحى التصاعدي لسنتين وفق عديد التقارير فالمودة التضخمية تجتاح كل الاقتصاديات دون استثناء مقابل انكماش النمو وهو ما يعد سيناريو مشابه للسبعينات.
وجاء في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير للبنك الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) – قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.
وقد أصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول “الركود التضخمي في العالم”، قال فيها ان التضخم المرتفع تزامن مع ركود اقتصادي شديد، ما أدى الى نشوء حالة من عدم اليقين من المرحلة المقبلة مع تخوف مواجهة حالة من “الركود التضخمي”، التي بإمكانها التسبب بضرر فادح لأقوى الاقتصادات العالمية، في حال امتدادها لفترة طويلة. وبخصوص دول الشرق الوسط وشمال أفريقيا، فقد كانت اقتصادات المنطقة تعاني في بداية عام 2022 من خسائر في معدلات النمو ناجمة عن امتداد جائحة كورونا.
وأضاف الاتحاد ان الأزمة الروسية – الأوكرانية زادت الوضع سوءاً بالرغم من تباين آثارها الإقتصادية على دول المنطقة، وذلك مع تحقيق البلدان المصدرة للنفط انتعاشاً ملحوظاً، وتلقي البلدان المستوردة له صدمة مزدوجة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود معاً.
اما عن الحلول المقترحة للحد من التضخم، فقالت الدراسة: “يتوقع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي العام المقبل، لكن من المرجح أن يظل اعلى من معدلات التضخم المستهدفة في العديد من الاقتصادات حول العالم. وإذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الركود التضخمي السابق يمكن أن يتحول إلى انكماش عالمي حاد، يُضاف إلى الأزمات المالية الحالية التي تواجهه بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومن الحلول اتخاذ تدابير قاسية من جانب واضعي السياسات حول العالم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتجنب فرض القيود على الصادرات والواردات التي تتسبب في تضخيم زيادات الأسعار.
تكثيف الجهود الدولية لتخفيف أعباء الدين، فقد كانت المخاطر المتعلقة بالديون قاسية على البلدان منخفضة الدخل حتى في الفترة التي سبقت جائحة كورونا. ومع امتداد مستويات المديونية المرتفعة إلى البلدان متوسطة الدخل، ستتنامى المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل غياب جهود التخفيف السريع والشامل والكبير لأعباء الدين.
من جهته، دعا صندوق النقد الدولي الى حل مشكلات سوق العمل، عبر رفع قيود الجائحة وتحفيز المنشآت على زيادة الأجور، والعمل في الوقت نفسه على معالجة نقاط الضعف في سلاسل الإمداد، وضرورة استجابة البنوك المركزية عبر اتخاذ إجراءات مكافحة التضخم. كما طالب المنتدى الاقتصادي العالمي باعتماد إجراءات إصلاحية تسهم في خفض التضخم، كالضغط على الشركات لعدم المضاربة وتكديس السلع، وتسهيل الأعمال للمنتجين، وإبقاء الممرات التجارية مفتوحة”.
وختمت: “بناءً على ما تقدم، يعتمد توقف الركود التضخمي الحالي على عاملين أساسيين. أولاً، التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد وطبيعة استجابة البنوك المركزية لمعدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع الفائدة الذي اعتمدته كسلاح اساسي في مواجهة التضخم. وثانياً، مدة الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة وامدادات الغذاء والنمو العالمي. مع الاشارة أخيراً الى انه بحسب التجارب السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية لأكثر من عامين، ولكن هذا التقييم قد يخطئ اذا نشأت أزمات غير متوقعة”.