بمعدل سنوي عند 70.7 دولار للبرميل لكامل السنة : قيمة دعم الذهب الأسود تتجاوز 3.3 مليار دينار في 2021

فبعد نزول الأسعار خلال سنة الجائحة إلى اضعف مستوى خلال الفترة 2010 - 2020 ،عند 41.7 دولار للبرميل عادت الأسعار إلى الصعود بدعم من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي العالمي ،حيث وصل معدل الأسعار إلى 70.7 دولار للبرميل خلال 2021 الأمر الذي مثل صدمة نفطية في تونس خاصة وأن قانون المالية قد بني على 45 دولار للبرميل.
وقد قامت وزارة المالية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بإدخال تعديلات على فرضيات التوازن ومن بينها سعر البرميل ،حيث تم الترفيع في السعر من 45 دولار إلى 70 دولار وقد تم الترفيع في نفقات دعم المحروقات ب2926 مليون دينار مقارنة بـ401 مليون دينار مقدرة في قانون المالية .
واللافت إن انعكاس ارتفاع سعر برميل النفط قد قدر خلال السنة المنقضية بـ2921 مليون دينار وقد أظهرت وثيقة التقرير السنوي لميزانية الدولة إلى موفى السداسي الثاني من سنة 2021 صعود قيمة دعم المحروقات إلى 3327 مليون دينار خلال السنة المنقضية أي بتطور بنسبة 126 % مقارنة بسنة 2020وتظهر المعطيات الرسمية أن مستوى دعم المحروقات قد صعد بشكل صاروخي بالمقارنة مع سنة 2010 على الرغم من أن مستوى أسعار النفط كان أرفع بنحو 10 دولار،حيث كانت أسعار النفط في السوق العالمية عند 79.9 دولار للبرميل فيما كانت قيمة الدعم عند 550 مليون دينار وهو مايعني أن فاتورة الدعم قد إرتفعت بأكثر من 500 في المائة بين 2010و2021.
ولم يكن هذا الصعود الصاروخي مسقطا،فقد تغذى أساسا من تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، ذلك أن سعر الصرف يمثل عنصر أساسي في قيمة الدعم ويعد من الفرضيات الرئيسية في إعداد قوانين المالية و تؤكد وزارة المالية على مكانة سعر الصرف في حصر أعباء الدعم ،إذ تقدر الوزارة الصعود بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تكلفة إضافية بقيمة 40 مليون دينار في النفقات المذكورة وقد شهد سعر صرف الدينار أمام الدولار بين 2010و2020 تراجعا بنسبة 95 % علاوة على أن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار. كما أن مستوى الاستقلالية الطاقية كانت عند 94 % في 2010 قبل أن تنزل إلى 52 % في 2021.