ارتفعت حصتها من إجمالي الواردات إلى 28 %: قيمة واردات المواد الاستهلاكية تصعد إلى نحو 7 مليار دينار مع موفى شهر ماي المنقضي

الرغم من صدور العديد من القرارات لتقييد توريد السلع غير الضرورية ،حيث أظهرت المعطيات الرسمية تطورا في قيمة الواردات الاستهلاكية بنسبة 15.3 % لتناهز 7 مليار دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي.
وقد إرتفعت واردات السلع الاستهلاكية من 12.7 مليار في 2017 لتصل إلى 15 مليار دينار مع نهاية العام المنقضي وتبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة واردات السلع الاستهلاكية تمثل أكثر من 20 % من إجمالي الواردات وقد استقرت هذه النسبة عند حدود 24 % في 2021 ،فقد إستمرت السلع الكمالية والاستهلاكية الموردة حاضرة بقوة في الأسواق التونسية حتى خلال سنة 2020 التي سجلت تراجعا في إجمالي واردات بنسبة 18.7 % البلاد تأثرا بالجائحة والإجراءات المتخذة لمجابهتها ،حيث بلغت قيمتها 12.8 مليار دينار لتمثل 25 % من إجمالي واردات البلاد لخمس مجموعات.
وبناء على النتائج المسجلة مع موفى ماي المنقضي ،فإن حصة واردات السلع الاستهلاكية قد ارتفعت إلى 28 % من إجمالي الواردات وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة ،حيث تتصدر مجموعة المواد الأولية والنصف المصنفة القائمة بقيمة واردات تناهز 12 مليار دينار ويأتي هذا النمو وسط تراجع للعملة المحلية وإرتفاع معدلات التضخم.
جدير بالذكر إلى أن مجموعة السلع الاستهلاكية لم تشهد نموا من حيث الواردات فقط،بل طال التطور صادرات المجموعة التي زادت بنسبة 19.2 % لتبلغ قيمتها 6.7 مليار دينار.
ولئن اتخذت في عدة مناسبات لإيقاف نزيف الواردات غير الأساسية والحد من عجز الميزان التجاري ، حيث ارتفعت قيمة العجز 67 % مع نهاية ماي المنقضي ،حيث بلغت قيمة العجز 10 مليار دينار.
تعرف قيمة ورادات السلع غير الكمالية نمو من سنة إلى أخرى وسط عجز من الإجراءات الحكومية على كبحها ،وكان البنك المركزي التونسي قد قرر في نهاية 2017 وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار و بدأت وزارة التجارة في 2018 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.كما تضمنت قائمة الواردات المستهدف تقييدها ولم تنجح الإجراءات في كبح جماح التوريد ،حيث لم تكن الآليات التي تم ضبطها كافية ،وقد تم وضع إجراءات جديدة قي قانون المالية 2022 تستهدف الحد من المنتوجات الاستهلاكية ،حيث تم فرض معاليم ديوانية جديدة على نحو 1300 بند تعريفي ديواني يعادل حوالي 3 آلاف صنف المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية ويستهدف هذا الإجراء ترشيد الواردات والحد من إغراق السوق و يبدو أنها تخطو على ذات النسق للاجراءات السابقة ،حيث من المرجح ان تتجاوز قيمة السلع الكمالية في حال واصلت بذات نسق الاشهر الخمس المنقضية نتائج السنة المنقضية وهو ما يعني ان الإجراءات لم تعط أكلها بعد.