أربعة أشهر ... الحرب مستمرة: معاناة أكبر لكل البلدان في قادم الأشهر

في هذين المجالين. وقد قامت كبرى المؤسسات الدولية بتحيين توقعاتها بشان النمو العالمي بتخفيض الأفاق ثم تعمق خطر التضخم المستمر منذ بداية نهاية الجائحة إلا أن استمرار الحرب يطرح العديد من التساؤلات بشأن مستقبل النمو العالمي وخطر التضخم وتوفر الغذاء والطاقة؟
مرت أربعة أشهر على بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وأصبح معها التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي صعب نظرا لعدم وجود بوادر توقفها الآن فمع استمرارها تتواصل المعاناة في اكبر الاقتصاديات وأضعفها، أربعة أشهر شهدت خلالها أسعار الغذاء ارتفاعا مشطا صاحبه كذلك نقصا في الإمدادات وإضرابها نظرا لتوقف الشحن من موانئ البحر الأسود وارتفعت أسعار الطاقة من غاز ونفط وانعكس الارتفاع المسجل على كل أسعار كل السلع الاستهلاكية فظهرت موجة تضخم غير مسبوقة في كل الدول أعلنت معها الولايات المتحدة الأمريكية أن التضخم خارج عن السيطرة لترفع في نسب الفائدة وتخيم أجواء من القتامة على الأسواق الناشئة المهددة بارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة دينها وهروب رؤوس الأموال.
أوروبا التي تواجه أزمة حادة نظرا لارتباطها بروسيا على مستوى توريد الطاقة بين خيارين أحلاهما مر فإما أن تقوم بتقليص عمل مصانعها وتكون مخازن استعداد للشتاء أو أنها تظل بنفس وتيرة العمل وعدم الاستعداد للمواسم القادمة وهو ما يعرضها لازمة أو صدمة طاقية حادة ستؤثر في كل بلدان العالم سينكمش معها النمو أكثر فأكثر وما له من تبعات خصوصا على البلدان التي تربطها بها علاقات اقتصادية كبيرة على غرار تونس حيث يستقبل الاتحاد الاروبي أكثر من 75 % من الصادرات التونسية.
كما أن البلدان الاروبية تمثل مصدر مهم للسياحة التونسية باعتبارها أسواق تقليدية هذا دون غض النظر عن تحويلات التونسيين المقيمين هناك وما يمكن أن ينجر عنه من تأثر سلبي ينعكس في السوق المحلية على مستوى توفر تحويلات المقيمين في الخارج.
الحرب مستمرة لكن حسمها لصالح طرف معين يصبح صعبا، فهذه الحرب كانت كلفتها عالية جدا على كل البلدان فلئن تختلف الكلفة بين البلدان حسب قوتها الاقتصادية وإمكاناتها التصديرية. فقد لا تتحمل البلدان المصدرة للنفط تكلفة عالية للحرب عكس البلدان المستوردة التي سرعان ما انهارت منذ بداية الحرب.
وسيكون على كل الدول أن تستعد لأسوأ السيناريوهات فعديد التقارير حذرت من أزمة أو صدمة كبرى في اروبا ستمتد إلى كل البلدان.