وذلك من الملاحظات التي تمر دون الوقوف عندها نظرا إلى أن التراجع أصبح طبيعيا.
ككل القطاعات والأنشطة كان إنتاج المحروقات تحت تأثير الوضع العام للبلاد في السنوات الماضية حيث لم ينجح القطاع في العودة الى معدلات 2010 وعلى الرغم من الظرف العالمي المتمثل في ارتفاع الأسعار الذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في الاستثمارات البترولية إلا أن الأمر لم ينعكس في تونس فمازال القطاع دون المأمول وبعيد عن دائرة التأثر الايجابي. فالاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة والمتمركزة أساسا في مناطق الإنتاج والتي انجر عنها خسائر كبيرة للشركات نظرا لتوقفها عن العمل اثر في نوايا الاستثمار والرغبة في التمركز في تونس بل ان الامر أدى إلى خروج العديد من الشركات.
وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لجريدة المغرب ففي شهر جوان الجاري تغادر شركة تونس «شال» التي تستغل حقل مسكار المنتج بل 1.6 مليون متر مكعب يوميا أي 13 الف برميل مكافئ نفط لتبقى اشكالية استمرارية العمل في ما بعد خروجها دون أي إشكالية مطروحة باعتبار غياب المعلومة خاصة وان حقل مسكار يحتوي على 40 مليون برميل مكافئ نفط قابلة للاستخراج وسيكون الحقل تحت تصرف «الايتاب».
وفي معطيات لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم انخفضت مساهمة إنتاج النفط من جملة إنتاج الموارد الأولية الى 37 % خلال عشر سنوات وتراجعت الصادرات بـ 55 % اي معدل 8.6 % سنويا وارتفعت الواردات بـ 37 % اي بمعدل 3.5 % سنويا.
وسجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا في إنتاجها من النفط الخام بـ 14 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وتراجعا في إنتاج الغاز المسوق بـ 6 %، وتراجعا بـ 15 % في الغاز المسال. وبلغ الإنتاج الوطني من النفط الخام إلى موفى افريل الماضي 37 برميل يوميا مقابل 42.2 ألف برميل في موفى أفريل 2021 وتبلغ الاستقلالية الطاقية 51 %.
وسجل المعهد الوطني للاحصاء تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات غير المعملية وذلك لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 % خلال الثلاثي الاول في نشرية النمو الاقتصادي.
تمتد اثار تراجع القطاع الطاقي الى كل الجوانب من النمو الاقتصادي الى التوازنات المالية الى الاستثمارات الى التشغيل ( على الرغم من ان القطاع يتميز بعدم كثافته التشغيلية) وعلى الرغم من اعميته مازالت خطط النهوض به من جديد غير واضحة والإصلاح صلبه غير محبوك. فتونس لا تعد من الدول ذات الانتاج الكثيف لهذا تعد فرض ارتفاع الاسعار نادرة لاستعادة الاستثمار في القطاع وباستمرار ارتفاع سعر البرميل عالميا الى ما فوق 100 دولار هو الفرصة التي يجب استغلالها للترويج للاستثمار في تونس. فبورصة الاسعار غير ثابتة وتتاثر بكل الظروف.