بدعم من ارتفاع المداخيل الجبائية بأكثر من 20 %: ميزانية الدولة تسجل فائضا طفيفا بقيمة 88 مليون دينار

بحسب ماورد في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية .
سجلت الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية تطورا طفيفا في نفقات الدولة، حيث بلغت قيمتها 12.1 مليار دينار وتعود النفقات المسجلة أساسا إلى نفقات الاجور التي احتكرت 57 % من إجمالي النفقات ،يليها نفقات التدخلات التي نمت بنسبة 10.7 % وفي المقابل بلغت مداخيل الدولة 12.5 مليار دينار مسجلة بذلك نمو بنسبة 20.7 % ،كما عرفت نفقات الاستثمار نموا ايجابيا ،حيث تم صرف19% من الميزانية المخصصة للاستثمار.
وبحسب وثيقة ميزانية الدولة ،فإن صعود المداخيل ناجم بالأساس عن إرتفاع المداخيل الجبائية التي صعدت بنسبة 17 % لتبلغ 11.5 مليار دينار وقد أدى صعود المداخيل أمام ضعف النفقات إلى تسجيل فائض طفيف بعد ماكان عند 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ،مع العلم أن حاصل الميزانية كان خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المنقضية عند مستوى عجز بقيمة 1.3 مليار دينار.
يتواصل المنحى التصاعدي للجباية ،حيث قفزت العائدات الجبائية بدعم أساسا الاداءات غير المباشرة التي زادت بنحو 18.8 % .وقد بلغت قيمتها 7 مليار دينار،وترجع القيمة المسجلة إلى تطور كل من المعاليم الديوانية و الأداء على القيمة المضافة و معلوم الاستهلاك ، ويعد الأداء على القيمة المضافة الأعلى حيث تطورت المداخيل لتبلغ 3.2 مليار دينار فيما كان النمو الأبرز للمعاليم الديوانية التي صعدت بنسبة 32.3 %.
وبخصوص الاداءات المباشرة التي تطورت بنسق متواضع فهي تعود إلى زيادة في عائدات الأداء على الدخل بنسبة 6.2 % ،حيث ارتفعت قيمتها لتصل 3.4 مليار دينار كما ارتفعت الضريبة على الشركات بنسبة 48 %،حيث تطورت كل من الاداءات على الشركات البترولية و غير البترولية على حد السواء مع العلم أن وزارة المالية تتطلع إلى تطور مداخيل الضريبة على الشركات لكامل 2022 بقيمة 4.1مليار دينار .