المحددة من حيث زيادة نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ونمو الصادرات وفرص العمل .
ومن الأهداف التي رسمتها وزارة الصناعة ضمن إستراتيجية الصناعة والابتكار في أفق 2035 التي أصدرتها وزارة الصناعة إلى استعادة تونس لمكانتها كخامس مصدر للملابس للاتحاد الأوروبي بحصة 4 % وذلك مع نهاية 2025 أي 3.6 مليار يورو .
وكانت تونس قد خسرت 4 مراكز في ترتيب الدول المصدرة للملابس إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعت من مرتبة المصدر الرابع بحصة سوقية بلغت 5.8 % في عام 2002 إلى المرتبة الثامنة في عام 2014 بحصة سوقية تبلغ 2.9 % و تتركز صادرات المنسوجات والملابس التونسية ، التي تتجه حصريا إلى الاتحاد الأوروبي ، في ثلاثة بلدان هي في الغالب بلدان منشأ الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع. تستوعب هذه الدول (فرنسا، إيطاليا،ألمانيا) 75 % من صادرات الملابس.
وقالت وثيقة وزارة الصناعة أن صناعة النسيج والملابس التونسية لم تتمكن من تنويع أسواقها مثل البلدان المنافسة التي تبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجها للأسواق ذات الدخل المرتفع ، مثل أوروبا أو الولايات المتحدة أو اليابان. بالإضافة إلى ذلك ، تركزت المبيعات على عدد قليل من المنتجات التي احتكرت حوالي 60 % من الصادرات التونسية ، وهي السراويل القطنية للرجال ، والسراويل القطنية للنساء ،والقمصان وذلك على الرغم من الجهود الحقيقية للمحافظة على أنفسهم ، لم تستطع التجارة الدولية التونسية مقاومة المنافسة من الدول ذات الأجور المنخفضة مثل الهند وفيتنام وكمبوديا.
وتتوقع الإستراتيجية التي ستنفذ على أفقين زمنيين مختلفين ، الأول على المدى القصير بحلول عام 2025 ، والثاني على المدى الطويل ، لعام 2035 أن يتم خلق نحو 40 موطن شغل إضافية .
وفي ما يتعلق يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد قالت الوثيقة أن ميزان قطاع النسيج و الملابس في فائض ،حيث بلغت الصادرات 7398 مليون دينار في 2018 ، في اتجاه تصاعدي بمعدل نمو سنوي مركب 3.8 % خلال الفترة 2012-2018 ولفتت الوثيقة إلى أن هذا الاتجاه يخفي في الواقع انخفاضا في الحجم نظرًا لانخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو خلال الفترة المذكورة وفي المقابل نمت الواردات بوتيرة أسرع وتحديدا بنسبة 4.2 % سنوياً ، مما يعكس تدهور معدلات التبادل التجاري لهذا وفي عام 2018 ، وصلت الواردات إلى 5،891 مليون دينار .
وتؤكد الخطة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال إستراتيجية العلامة التجارية الخاصة أو التعاقد المشترك ،كما تنص الوثيقة الى ضرورة البحث عن طرق الوصول إلى الأسواق الدولية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) من خلال إنشاء روابط مع الشركات التجارية النشطة .
وقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية3.7 مليار دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 22 % و في المقابل بلغت قيمة الواردات 3.1 مليار دينار.
وستمكّن الإستراتيجية الصناعية الجديدة الدولة من تطوير نقاط قوة مميزة بدلاً من الجمود لتمكين السلط من حوكمة صناعة قادرة دائمًا على المنافسة من حيث التكاليف والجودة والاستثمار في مجالات التميز التكنولوجي والابتكار لإنتاج وتصدير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تحترم البيئة وتوظف موارد بشرية مؤهلة بشكل متزايد.
وعلى صعيد أشمل ،فقد تم التخطيط لثلاثة أهداف إستراتيجية وهي زيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الخام من خلال زيادة حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 20 % في أفق عام 2035 وتسريع نمو الصادرات الصناعية من خلال رفع مستوى صادرات الصناعة التحويلية إلى 36000 مليون دولار في عام 2035 وخلق المزيد من مواطن الشغل من خلال خلق صافي فرص عمل صناعية (مباشرة وغير مباشرة) تزيد عن 300 الف موطن شغل بحلول عام 2035.