بنسق فاق قيمة الصادرات،مما أدى تسجيل عجز في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 1.4 مليار دينار.
ويعتبر مؤشر نسبة تغطية الواردات بالصادرات في القطاع الفلاحي المقياس الأساسي لمعرفة قدرة بلد معين على تحقيق إكتفائها الذاتي ،كما يختبر قدرة البلاد على الصمود في ظرف عالمي متقلب على مستوى الأسعار والإنتاج ،فكلما ارتفعت نسبة التغطية فإن ذلك يعكس تقلص نسبة التبعية إلى التوريد وارتفاع معدل استجابة الدولة لحاجيات مواطنيها .
في بالوضع المسجل خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، فإن النتائج المسجلة التي نشرها المرصد الفلاحي تشير إلى تراجع نسبة التغطية إلى 65.9 % وهو تراجع متواضع مقارنة بالتدحرج المسجل خلال شهر ماي،وهو التراجع الثاني بعد شهر أفريل أي كان بـ46.9 % وقد بلغ عجز الميزان التجاري الغذائي في شهر ماي 545.2 مليون دينار .
ويعكس هبوط نسبة التغطية هشاشة المنظومة الفلاحية في تونس وضعفها في الاستجابة إلى حاجيات التونسيين ،فقد ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي بشكل لافت حيث صعد من 688.3 مليون دينار مع موفى 2021 إلى 1.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية أي بنمو بنسبة 98 %.
ويعكس هذا الصعود في قيمة العجز إلى تطور فاتورة الواردات الغذائية التي تطورت بنحو 45 في المائة لتبلغ 4 مليار دينار مع العلم أن صعود القيمة ناجم أساسا عن إرتفاع الأسعار في السوق العالمية بدعم من الحرب في أوكرانيا ،حيث سجل سعر القمح الصلب زيادة بنسبة 91.6 % مقارنة بالعام الماضي ،كما سجلت أسعار منتجات الحبوب الأخرى (القمح اللين والشعير والذرة) زيادة تراوحت بين 38 % و56 % .
أكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشريته حول الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر ماي 2022، أن قيمة صادرات تونس من المواد الغذائية قد زادت بنسبة 27 % لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
وفي دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030 قد كشفت مكانة تونس العالمية بخصوص بعض المنتوجات ووضعيتها على مستوى توفر الغذاء.وأشارت الدراسة إلى أن تونس تحتل المرتبة 51 من بين 113 بلدا ضمن مؤشر الأمن الغذائي خلال سنة 2018، والمرتبة 40 حسب تصنيف وفرة الغذاء والمرتبة 62 في الوصول إلى الغذاء تأثرا بارتفاع الأسعار، والمركز 83 حسب محور الاستقرار والديمومة وذلك تأثرا بالتغيرات المناخية وحالة الأراضي الفلاحية ومخزون مياه الري. وتعد الوضعية بالنسبة إلى الحبوب على مستوى وفرة المنتوجات الغذائية وضعية حرجة بالنظر إلى نسبة التبعية إلى التوريد المقدرة بـ61 %.