والدراسات الكمية صعودا في سعر الفسفاط الخام بنسبة 40 % بين شهري مارس وافريل 2022.
وقد ارتفع سعر الطن من الفسفاط الخام من 178.75 دولار للطن خلال مارس 2022 إلى 249 دولار للطن الواحد خلال شهر أفريل من السنة ذاتها وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفسفاط قد سجلت قفزة بين افريل 2020 وأفريل 2022 تجاوزت 280 %.
وقد شهدت الأسعار في السوق العالمية تحسنا مما ساعد على تحسن قيمة الصادرات ، حيث عرفت الأسعار العالمية للفسفاط منحى تصاعدي منذ شهر مارس 2021 إذ انتقل سعر طن الفسفاط من 96 دولار للطن إلى 147.5 دولار وقد تواصل الارتفاع بفعل نقص الإمدادات الناجم عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية.
وعلى الصعيد الوطني سجل أداء قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته تحسنا لكن لاتزال هناك إمكانيات مهدورة لا سيما أمام الارتفاع الصاروخي في سعر الفسفاط في السوق ، حيث سجلت قيمة صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته تطورا بنسبة 135.5 % مع موفى أفريل المنقضي بحساب الانزلاق السنوي لتبلغ قيمتها 1.1 مليار دينار ،جدير بالذكر إلى أن العائدات هي الأفضل مقارنة بالسنوات الخمس المنقضية .
وفي ما يتعلق بالواردات، فقد شهدت تطورا بنسق اضعف ،حيث زادت واردات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته مع موفى افريل المنقضي بنسبة 47.2 % لتصل إلى 540.5 مليون دنيار.
وتتوقع تونس أن يرتفع انتاج الفسفاط العام الحالي إلى 5.5 مليون وطن و6.5 مليون طن في 2023 وذلك بعد إنتاج 3.72 مليون طن سنة 2021 مقابل 3.14 مليون طن سنة 2020 و تبق التوقعات تبقى مرتبطة بمدى إرساء مناخ اجتماعي سليم في مناطق الإنتاج، فقد كان الاضطرابات في الحوض المنجمي الأثر البليغ في تدني انتاج تونس من الفسفاط في السنوات الأخيرة ولم تنجح في استعادة معدلات 2010 التي تقدر آنذاك ب 8 مليون طن.
ولم تكن حصيلة عائدات صادرات تونس مرضية في السنوات الأخيرة حيث كانت في تراجع كبير ،فقد بلغت في 2018 حجم 944 مليون دينار وارتفعت إلى 2.2 مليار دينار السنة المنقضية على أن تبلغ في العام 2023 حجم 3.01 مليار دينار .
تعرف الأسواق العالمية ارتفاعا في الطلب على الأسمدة الكيميائية وذلك قصد ضمان نجتح المواسم الفلاحية تحسبا لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل ارتفاع الأسعار العالمية. وحذرت عديد التقارير من أن تواصل ارتفاع الطلب على الأسمدة ونقص العرض قد يعرض المزارع إلى الإتلاف كما لفتت عديد التقارير من أن الأسمدة تصبح شيئا فشيئا الخطر القادم جراء الأزمة الأوكرانية حيث ارتفعت الأسعار وتقلص العرض. وارتفاع أسعار الأسمدة سينعكس على أسعار الغذاء التي بلغت الآن أسعار قياسية و الذي سينعكس بدوره في نسب التضخم.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد حذرت مؤخرا من تطور تكاليف مدخلات الانتاج ، حيث إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة قد تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقراً التي تواجه فواتير واردات قياسية.
وقالت الفاو في تقرير إن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين.