وقد تعمق عجز رصيد ميزان الطاقة الأولية إلى 1.55 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1.20 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية ويرجع ذلك إلى تراجع المعدل اليومي لإنتاج النفط الخام إلى 37 ألف برميل مقابل 42.2 ألف برميل خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
كما تدحرج انتاج الغاز الطبيعي الجاف بنسق مشابه ، حيث تراجع بنسبة 6% ،كما شهدت الإتاوة على الغاز الجزائري تراجعا وفي المقابل صعد الطلب على المواد البترولية بدعم من عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا،حيث تطور الطلب على المواد البترولية بـ3 % و2 % في على الغاز الطبيعي.
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري الطاقي ،فقد سجل عجزا للشهر الرابع على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 119 % مع نهاية أفريل ليبلغ 2.4 مليار دينار وقد تغذى العجز منذ شهر فيفري بصعود واردات الطاقة ،حيث تجاوزت قيمتها 4 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
ومن المرجح أن تصل نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة في حدود 46 % مقابل 47 % التي جاءت كنتيجة دخول حقل نوارة حيز الاستغلال سنة 2020 وحلق المنزل خلال سنة 2021 إثر حل الإشكال القانوني الخاص به إلى جانب دخول الحقول الغازية عبير وبشرى حيز الإنتاج .
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار و قد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.