وفي المقابل شهد المغرب قفزة مهمة قدمته إلى المركز 79 عالميا.
فقدت تونس تسعة مراكز بين 2019 و2022 ، حيث جاءت في المرتبة 83 عالميا من أصل 100 دولة وفقا لما ورد في تقرير مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة شركة «ستارت أب بلينك»،وقد حصدت تونس نقطة إجمالية قدرها 0.548 ،وقد حصلت تونس على نقطة 0.21 في ما يتعلق بعدد الشركات الناشئة بالبلد، بينما منح التقرير نقطة 0.09 في المؤشر الفرعي المتعلق بالجودة، سواء تعلق الأمر بالأطر أو التمثيلية الدولية أو عدد المستخدمين، في حين حصدت تونس 0.24 في مؤشر البنيات التحتية الاستثمارية والقانونية.
وقد خسرت العاصمة،المدينة الوحيدة من تونس المركز الثاني بين مدن شمال إفريقيا أمام الدار البيضاء وعلى الصعيد العالمي فقدت 76 مركزا لتحتل المرتبة 417.
ووفقا للتقرير ذاته، فقد قاد التقدم الذي شهده المغرب إلى إزاحة تونس بعد ما كان التقرير ذاته من العام المنقضي قد نبه التقرير إلى إمكانية حذفه تماما من التصنيفات القادمة بعد التراجعات المتتالية في التنقيط ،حيث سجل المغرب زيادة ملحوظة بمقدار 16 مركزًا ليحتل المرتبة 79 عالميًا ،كما تحسن بمقدار 5 مراكز لتحتل المرتبة السادسة في إفريقيا ، ليحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا ، مما دفع تونس إلى المركز الثالث بعد حصولها على درجات إجمالية أعلى بشكل طفيف وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، فقد تقدم المغرب إلى المركز 12 ، أي التقدم بنحو 7 مراكز منذ عام 2021 في حين تأخرت تونس بمرتبة إلى 15 على مستوى منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط والثالثة على مستوى شمال إفريقيا.
والى جانب تراجع تونس ،فقد سجلت الأردن أيضا تأخر بمرتبتين إلى المركز 66 عالمياً و قد خسر المركز الثالث أمام البحرين و قد جاء في المركز الثامن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، بعد أن تراجعت مرتبتين بعد صعود البحرين ومصر في الترتيب.
وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقلبات هذا العام. تمثل المنطقة 19 دولة في نطاق 51 - 100 ، وقد غيرت جميع البلدان التسعة عشر ترتيبها هذا العام ، مع عدد غير قليل من البلدان التي شهدت تحولات كبيرة لأعلى ولأسفل في المؤشر.وارتفعت البحرين بنقطتين لتحتل المرتبة 64 ، بينما زادت مصر 5 نقاط لتتبعها لتصل إلى المرتبة 65، كما سجل المغرب قفزة كبيرة.
ويهدف المؤشر سالف الذكر إلى تقييم النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف الجوانب القانونية والمالية واللوجستيكية التي توفرها الحكومات الإقليمية لتلك الشركات؛ إذ تتم معالجة آلاف البيانات بواسطة خوارزميات طورتها الشركة على مدى السنوات الماضية.
وقال التقرير إن الحكومة التونسية تدرك جيدًا أهمية إنشاء مراكز بدء التشغيل وقد أصدرت مؤخرًا قانون الشركات الناشئة الذي يشجع نمو الشركات الناشئة من خلال تخفيف السياسات الضريبية ، ومساعدة الشركات الناشئة في تقديم براءات الاختراع الدولية.
وذكر التقرير انه بفضل قربها من الشرق الأوسط وبقية إفريقيا وأوروبا ، فإن تونس تتمتع بالقدرة على إقامة علاقات تجارية دولية واسعة النطاق ويمكن للقطاع الخاص في تونس أن يشارك في تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية من خلال توفير التمويل والإرشاد في مراحلها الأولى من خلال توفير
التمويل والتوجيه للشركات الناشئة، وخلق الفرص للمساعدة في تطوير الأفكار والمشاريع.
وقد حافظت الولايات الأمريكية على المركز الأول،كما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27 عالميا و الأولى عربيا مع تراجع بمركزين .