كشف إستبيان أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول تبعات تأثير الصراع الروسي الأوكراني على قطاع الألبان عن تدهور منظومة الألبان بسبب غلاء الأعلاف بما ينذر بإنهيار جميع حلقات المنظومة.
أظهرت نتائج الاستبيان الذي أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تأثر منظومة الألبان في تونس بالصراع الروسي الأوكراني ، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أبرز منتجي المواد الأساسية، على غرار القمح والشعير والذرة وعباد الشمس وقد تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب كبير في سلاسل التوريد وفي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.
وقد ذكرت الوثيقة أن منظومة حلقة إنتاج الحليب منذ سنة 2020 تمر بوضعية خطيرة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وترجع أسباب هذه الوضعية الحرجة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة ، والأعلاف الخشنة ، حيث تواصل أسعار الأعلاف المركبة الصعود ، متأثرة ب أسعار مادتي «فيتورة الصوجا» و «حبوب الذر ة» في السوق العالمية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. و بلغ معدل سعر الذرة الامريكية 1082 دينار للطن الواحد، ليسجل ارتفاعا بـ 5,1 % مقارنة بشهر مارس 2022 وبزيادة 43 %عن سعرها في مارس 2021.
كما أن نقص تزويد البلاد من مادة الشعير العلفي من قبل ديوان الحبوب، انعكس سلبا على سعر العلف المركب، حيث دفع هذا النقص مصانع الأعلاف إلى تعويض مادة الشعير العلفي بمادة حبوب الذر ة في تركيبة الاعلاف المركبة، وهو ما يفسر الزيادات المتتالية خلال شهري جانفي وفيفري 2022،55 د للطن الواحد.
ووفقا لنتائج الاستبيان فقد أفاد المربون بأن غلاء أسعار الأعلاف، قد اضطر 56 % من الفلاحين المستجوبين إلى بيع جزء من القطيع، وذلك في محاولة لتغطية حاجيات ما تبقى من القطيع، ومن جهة أخرى أكد ثلثي الفلاحين المستجوبين مباشرتهم لعملية تخزين الأعلاف.
ويتغذى هذا التفريط في جزء منه بسبب عدم مواكبة تسعيرة البيع عند الإنتاج للتكلفة وحتى التعديل الذي شهدته التسعيرة بداية شـهر أفريل 2021 ،بزيادة 100 مليم/ لتر، ليصل السعر عند المربي1140 مليم/لتر فهو سعر لا يمكن المربين من تغطية كلفة الإنتاج المقدرة ب1600 مليم وفي حال لم يتم تجميد الزيادات الأخيرة في سعر الأعلاف المركبة فإن كلفة الإنتاج حسب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ستبلغ 1855 مليم /لتر أي بفارق يقدر بـ 715 مليم/لتر وهو ما يزيد من هامش الخسارة للمربين ،جدير بالذكر في هذا الباب بأن أسعار العلف المركب قد شهدت ارتفاعا لافتا، حيث ارتفع السعر في أكثر من 8 مناسبات منذ أفريل 2021 وهو تاريخ آخر تحيين لسعر الحليب حيث تم ضبطه 1140 مليم/لتر على مستوى الإنتاج وفي فيفري 2022 بلغت الزيادة 160 د/طن.
وقد نجم عن ضعف المردودية الاقتصادية لقطاع إنتاج الحليب ، عزوف المربين عن مواصلة النشاط و تراجع الاستثمار في هذا القطاع، خاصة بالمناطق الملائمة للتربية وإنتاج الأعلاف الخضراء، و قد صنف قطاع تربية الأبقار الحلوب ضمن الفلاحة العائلية الصغرى، حيث يمتلك 94 % من جملة المربين أقل من 10 وحدات أنثوية ، ويتواجدون بمساحات محدودة، بالإضافة إلى ضعف إمكانياتهم المادية.
وتفيذ نتائج الاستبيان بأنه على رغم أن الأزمة التي يمر بها قطاع الألبان، فإن 32%من الفلاحين الذين شملهم الاستبيان يرغبون في الترفيع في قدرتهم الإنتاجية في الفترة المقبلة، مقابل 11% يفضلون المحافظة على قدرتهم الإنتاجية الحالية، بينما أكد 11% تقليصهم التدريجي في قدرتهم الإنتاجية ، بسبب ضعف المردودية الاقتصادية للقطاع ، فيما يخطط 21 %لتنويع الإنتاج، عبر إضافة منظومات فلاحية أكثر ربحية ، ومن أبرز التوجهات الأخرى للفلاحين، إنتاج الأعلاف للتحكم في الكلفة.
وفي ما يتعلق بتوفر مادة الحليب في الفترة المقبلة ،فقد توقع %90من الفلاحين تسجيل نقص في مادة الحليب في الأسواق خلال الفترة المقبلة، 20 % منهم يعتقدون أن هذا النقص سيسجل في شهر جويلية المقبل و60 %في شهر سبتمبر، و20 % في نهاية السنة.
ويقترح اتحاد الفلاحة لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة والخشنة وتطوير منظومة الألبان ، التعجيل بتطبيق ديناميكية الأسعار، وإقرار زيادة بـ 460 مليم/لتر لسعر الحليب عند الإنتاج، وذلك للحفاظ على جهاز الإنتاج وتثبيت المربين بمناطق النشاط ،كما يطالب المربين بالترفيع في منحة نقل الأعلاف الخشنة من مناطق الإنتاج إلى ولايات الوسط والجنوب. –
كما تضمنت قائمة المقترحات إحداث خط تمويل لشراء الأعلاف خلال فترة الإنتاج على أن تعطى الأولوية في التمويل لعقود الإنتاج ودعم وحدات تثمين المخّلفات الزراعية داخل المستغلات الفلاحية بـ 90 %من الكلفة، للحد من الإهدار وتخزين هذه المخلفات بالضيعات الفلاحية.
ويتطلع المربون الى التقليص في عدد الوسطاء في توزيع الاعلاف المدعمة وتشريك المنظمة الفلاحية في مراقبة توزيعها مع إلزام المطاحن بتوجيه كامل كمية «السداري» المنتجة إلى الفلاح، مع وجوب قيام أصحاب المصانع بتوريد حاجياتهم من المواد الأولية شعيرا وسداري.