قال خبراء في إدارة صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها قد تسببت في زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية ، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - لا سيما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، والاقتصاديان في الصندوق للمنطقة غيتـا مينكوالسـي، ورودريغو غارسيا-فيردو، في مقال على موقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المستويات القياسية التي شهدتها السنة المنقضية ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت غير مستقر للتعافي في المنطقة ومن المتوقع وفقا لخبراء الصندوق أن تزيد بنسبة 14% إضافية في عام 2022.
وأشاروا إلى أن الحرب زادت من المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي نظرًا لاعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف الغذاء، والوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تغطي الاحتياطيات الإستراتيجية لديها أقل من 2.5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والنقص المحتمل في القمح، سيكون على الفقراء أكثر لأنهم يخصصون حصة أكبر من إنفاقهم على الغذاء، مما سيؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة ومن مخاطر الاضطرابات الاجتماعية. «سيكون للزيادات في أسعار السلع الأساسية تأثير سلبي كبير على الحسابات الخارجية لمستوردي النفط، ومن المتوقع أن تتدهور أرصدة الحساب الجاري لهذه البلدان بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط»، وفق الخبراء.
وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل فإن ارتفاع أسعار القمح وحده سيكون «ضربة كبيرة»، مما يؤدي إلى تدهور الحسابات الجارية بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وشدد الخبراء على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضيف تحديات بالنسبة للأسواق المستوردة للنفط على غرار ارتفاع التضخم والديون، إذ إن ارتفاع التضخم أحد أكثر الآثار المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية في المنطقة و يذكر المقال أن أسعار المواد الغذائية قد شكلت نحو 60% من الزيادة في معدل التضخم للعام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي» ووفق الخبراء، فإنهم يتوقعون بقاء التضخم مرتفعًا في المنطقة في العام الحالي عند 13.9 %.
وتوقعوا الخبراء ايضا استقرار أسعار النفط عند متوسط سنوي يبلغ حوالي 107 دولارات للبرميل في عام 2022، بزيادة 38 دولارًا عن عام 2021، وذلك بعد أن بلغت ذروته 130 دولارا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وقد تحدث الخبراء على ان قيمة دعم الطاقة وحده قد يصل إلى 22 مليار دولار للبلدان المستوردة للنفط في عام 2022 .
قال خبراء صندوق النقد إن البعض يستخدمون تدابير هادفة لتخفيف العبء عن كاهل شعوبهم، بينما لجأ البعض الآخر إلى المزيد من تقديم المعونات وضوابط الأسعار للحد من آثار التضخم لارتفاع الأسعار الدولية - لكن هذا سيؤدي إلى تفاقم الأرصدة المالية في غياب تدابير الموازنة.
وأشاروا إلى أن بعض البلدان أدخلت تدابير لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار إضافة إلى المعونات الحالية، مثل التحويلات المباشرة وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية، «مما سيزيد من تكاليف المالية العامة».