فالمقارنات تكشف عن التكلفة العالية لتوريد هذه السلع التي باتت تحت تأثير كل الظروف في مستوى كبير يرجح ان تتواصل الأسعار العالمية على ماهي عليه نظرا لعدم وضوح الرؤية بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المترتبة عن كوفيد 19.
بلغ حجم الواردات 5.570 مليون طن بقيمة 25.6 مليار دينار والصادرات بحجم 4.815 مليون طن بقيمة 19 مليار دينار ونتج عنه عجز في الميزان التجاري ب 6.6 مليار دينار
ورغم ان حجم المبادلات لم تطرا عليه تغيرات كبرى الا ان الأسعار ارتفعت فقد شهدت الواردات في نفس الفترة من العام الماضي حجم واردات ب 19.6 مليار دينار والصادرات 15 مليار دينار
أما في العام 2019 (2020 كانت سنة استثنائية باعتبار الحجر الصحي الشامل والإغلاق الكبير حيث توقفت اغلب عمليات التصدير والتوريد) لم تطرأ أيضا تغيرات كبرى في الأحجام حيث بلغ حجم الواردات 5.248 مليون طن بمبلغ 21.7 مليار دينار والصادرات 4.093 مليون طن بسعر 15.8 مليار دينار.
تكشف المقارنات عن حجم تأثير ارتفاع الأسعار العالمية خصوصا في مجموعات بعينها اي الطاقة والغذاء المتأثرة بالحرب وبآثار الأزمة الصحية.
ففي العام 2019 خلال أربعة أشهر (جانفي فيفري مارس افريل) بلغ حجم الواردات من المواد البترولية 1.582 مليون طن بسعر 3.5 مليار دينار وفي الفترة نفسها من العام الجاري بلغت تكلفة الواردات من المواد البترولية 4.2 مليار دينار بحجم 2.031 مليون طن .
اما بالنسبة الى الحبوب فقد شهدت ارتفاعا في الاسعار العالمية وفي بيانات المبادلات التجارية الخاصة بتونس حسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ حجم توريد الحبوب في العام 2019 خلال الاربعة اشهر الأولى 975 الف طن بقيمة 1.3 مليار دينار وفي 2022 بـ 975 الف طن بقيمة 1.3 مليار دينار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار أسعار النفط عند معدل سنوي بحوالي 107 دولارات للبرميل في عام 2022، بزيادة 38 دولارًا عن عام 2021، وذلك بعد أن بلغت ذروته 130 دولارا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وباعتبار ان مشتريات تونس من النفط والغذاء تكون في اغلب الاحيان بالدولار فان الاثار ستكون واضحة نظرا لتراجع الدينار امام الدولار بنحو 7 % منذ بداية السنة علما وان سعر صرف الدولار قدر في ميزانية 2022 بـ 2.920 دينار للدولار علما وأن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40مليون دينار في النفقات المذكورة.
الاثار الظاهرة والتي من المتوقع استمرار انكشافها اكثر فأكثر سينعكس في التوازنات المالية حيث ان استعار العجز التجاري يزيد من اتساع العجز الجاري ويقوي الضغط على الاحتياطي من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بالإضافة الى التوقعات القوية بحدوث اضطرابات اجتماعية نظرا الى الترفيع المتواصل في الاسعار خاصة اسعار المحروقات التي تنعكس بدورها على بقية المنتجات. إشكال اخر مطروح وبقوة وهو كيفية تمويل المشتريات امام شح الموارد المالية الذاتية والخارجية. فمهما كانت السياسة الاتصالية للحكومة في عدم الخوض في مثل هذه الإشكاليات الخطيرة الا ان الهروب من المواجهة لن يطول اكثر.