لا يمكن أن يحجب التطور المهم الذي باتت تشهده واردات السكر والزيت النباتي لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية وتراجع قيمة الدينار.
وقد أثر هذا الصعود في تفاقم عجزالميزان التجاري الغذائي علاوة على إنعكاسه على نفقات الدعم وقد شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا مهما خلال شهر أفريل ،حيث تدحرجت نسبة التغطية من 121.6 % خلال شهر مارس 2022 إلى 46.9 % خلال شهر أفريل وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن متابعة وتحليل نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2016 تبين أن نسبة التغطية قد تراوحت بين 121 في المائة في 2006 ونزلت إلى 60 % في 2014.
ويعود التراجع المسجل في نسبة التغطية مع موفى افريل بتأثير من ارتفاع قيمة واردات السكر والزيت النباتي ، فقد نمت قيمة واردات السكر بنسبة 234.8 % بين أفريل 2021 وأفريل 2022 ،لتبلغ 172 مليون دينار مع العلم أن واردات السكر قد صعدت بـ107.1 % من حيث الكمية وقد تزامن ارتفاع الكميات مع صعود الأسعار ،حيث تطورت بنسبة 61.6 % ،حيث بلغ سعر الكلغ المورد من السكر 1.48 دينار وهو دون سعر البيع للمستهلك في السوق المحلية مع العلم أن معدل واردات مادة السكر خلال العشرية المنقضية قد بلغ 371.6 ألف طن بقيمة 275.8 مليون دينار وقد بلغت قيمة الواردات لكامل سنة 2021 ،183 مليون دينار .
وعلى الخطى ذاتها ،تطورت واردات الزيت النباتي من حيث القيمة بنسبة 67.5 % لتبلغ 345 مليون دينار مع العلم أن الكميات الموردة قد زادت بشكل طفيف وهو ما يجعل من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية أثر واضح على فاتورة التوريد ،حيث تضاعف السعر من 2.59 دينار للكلغ في 2021 الى 4.10 دينار في افريل 2022 مع العلم أن معدل توريد الزيوت النباتية خلال السنوات الأخيرة يصل إلى 294 ألف طن بقيمة 409.2 مليون دينار مثلما بلغت خلال العام المنقضي 573 مليون دينار .
وتحيل النتائج المسجلة إلى غاية افريل المنقضي إلى تسجيل معدلات جديدة لا سيما من حيث القيمة تأثرا بإرتفاع الأسعار في السوق العالمية ،ذلك أن المستويات المسجلة في أربعة أشهر تعد ارفع من المعدلات كانت قد سجلت في سنوات مضت و يتغذى الارتفاع المسجل في جزء منه من غلاء كلفة الشحن علاوة على تقلص العرض وضعف الإمدادات كما سيكون لانزلاق سعر صرف الدينار دورا أيضا في قيمة الواردات وسيضغط هذا النمو في أسعار هذه المواد الغذائية المدعمة على ميزانية الدعم و تباعا على توازنات المالية العمومية ،حيث تؤكد تقديرات رسمية إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدينارات خاصة في مستوى المحروقات والحبوب .