لهذا لا تتمنى أي دولة أن تسقط في فخ انعدام المحروقات وعدم قدرتها على توفيرها فهي باب لاضطرابات اجتماعية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بمدى خطورتها.
يعد 60 يوم مخزون احتياطي من المحروقات هو الوضع الطبيعي والذي يمكن معه الحديث عن وضع طبيعي الا انه لم يعد الحديث عن مخزون احتياطي لتونس ممكنا باعتبار ان الوضع أصبح التصرف يتم يوما بيوم، المخزون يكفي وفق مصادر مطلعة لفترة لا تتجاوز 4 أيام والتزود يتم وفق البواخر القادمة وهو ما يجعل درجة المخاطرة عالية فأي عامل طبيعي على غرار الكوارث الطبيعية او تأخر في وصول البواخر او طول فترة الانتظار قد ينتهي معها كل المخزون ، وكل الشركات العاملة في القطاع معنية بهذا الإشكال.
الاضطراب الذي تشهده الأسواق العالمية ينعكس في تونس على مستوى التزود ففي ندوة افتراضية للجمعية التونسية للبترول والغاز تم التأكيد على اضطراب السوق التونسية مع التأكيد على نقص بعض المنتوجات في الأسواق التونسية، والمخزون ليس في وضع يمكن معه تحمل هذا الأثر الناتج عن الحرب . نظرا لطول إجراءات الخلاص ونظرا لصعوبات الشحن او لارتفاع خطر توصل الشركات لخلاصها بالدولار وطول إجراءات التثبت في الفواتير بعد العقوبات على روسيا.
من الحلول الممكن إتباعها التنويع في مصادر التزود على الرغم من أن العقود سنوية الا أن الانتظار غير ممكن في ظل خطر التزود.
وقالت الرئيسة المديرة للشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير» انه لا يمكن التعويل على البلدان المجاورة باعتبارها على الرغم من إنتاجها للمواد الخام إلا أنها موردة لمواد طاقية مكررة. ويؤكد المزودون الحاليون أنهم أوقفوا عقودا سنوية وأصبح الشحن لا يتم الا بعد الخلاص، ولهذا لابد من الحفاظ على العقود الحالية من خلال توفير السيولة. ومن الحلول أيضا تقليص الاستهلاك بالإضافة الى تقليص الشراءات نظرا إلى تواصل ارتفاع الأسعار وعدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبلها والعمل في المستقبل على تكوين مخزونات.
التحذير الذي اطلق منذ الايام الاولى للحرب لم يكن دافعا للتفكير في حلول عاجلة لعل ابرزها ترشيد الاستهلاك وتقليص استعمال السيارات الخاصة خصوصا تخفيض استهلاك الادارات العمومية من الوقود من خلال تفعيل الية العمل عن بعد الى جانب تكثيف حملات التوعية فالازمة عالمية والمتضرر الاكبر هي الدول الضعيفة والمستوردة.