وهو ما يزيد من الضغوطات على المالية العمومية والميزان الطاقي في تونس فالبيانات الإحصائية الحديثة تظهر الآثار الكبيرة لارتفاع الأسعار في الواردات .
يشهد قطاع المحروقات تراجعا في السنوات الأخيرة وهو ما انعكس في النمو الاقتصادي حيث تشهد قيمته المضافة نموا سلبيا في فترات متواترة فقد كشفت النشرية الحديثة المتعلقة بالنمو الاقتصادي عن تراجع القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعت في الثلاثي الأول بـ 9.5 % كما تراجع تكرير النفط بـ 15.7 %، وفي المعطيات ذاتها كان أداء القطاع في السنوات الثلاث سلبيا باستثناء العام الفارط الذي شهد نمو ايجابيا باعتبار المقارنة مع العام 2020 الذي شهد اكبر ركود.
أداء القطاع ينعكس أيضا في المبادلات التجارية فقد انخفض حجم صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم في شهر مارس بـ 27.1 % وارتفع حجم الواردات من منتجات الطاقة بنسبة 117.2 % في التغيرات الشهرية ووفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء وبين شهري ماي وافريل ارتفعت قيمة الواردات الطاقية بـ 42 % وبنحو 24 % على مستوى الكميات وهو ما يعكس التأثير الكبير لارتفاع أسعار الطاقة في العالم. وارتفعت قيمة الصادرات بـ48 % و 33 % كميا.
أثار ارتفاع أسعار النفط لها أثار متعددة الأبعاد فهي ذات وزن ثقيل على الميزان الطاقي باعتبار تقلص الاستقلالية الطاقية التي تقدر ب 51 % أي أن نحو نصف حاجيات البلاد تورد وهو ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية كما انه لارتفاع الأسعار آثار في التوازنات المالية حيث ترتفع الضغوطات مع اتساع الفرق بين الفرضية المضمنة في ميزانية 2022 والمقدرة ب 75 دولار والأسعار اليومية للبرميل
كما ان تكلفة الواردات تستنزف الموجودات الصافية من العملة الصعبة وتظهر انعكاسات الأسعار أيضا في نسبة التضخم التي اتخذت منحى تصاعديا في كل العالم وفي تونس وسط توقعات ببلوغها نسبة 8 %.
ونظرا لما تمثله الأسعار المرتفعة من خطر يهدد اغلب الدول دعت عديد التقارير إلى اليقظة في فترة تتسم بحالة من عدم اليقين وخصوصا أمام الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وفي هذا السياق قالت وكالة موديز أن بلدان الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة لصدمات متتالية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية في حين أنها مازالت تحت أثار الأزمة الصحية. وتتأثر بلدان شمال إفريقيا وبدرجة عالية بمخاطر ارتفاع أسعار السلع. كما دعا صندوق النقد الدولي الى ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار كل بلد حسب ظروفه.