قد تأثر بإضراب الأعوان خلال الفترة ذاتها، وبالتالي لم نتمكن سوى من تغطية شهر مارس وبداية شهر جانفي وبناء عليه فان المؤشرات الخاصة بالمسح الثلاثي الأول لسنة 2022 لا تمثل إلا جزئيا ظرف سوق الشغل في الفترة المرجعية».
وكان المعهد الوطني للإحصاء لم يصدر نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2021 وقد أرجع ذلك إلى توقف الأعمال على المستوى المركزي للمعهد الوطني للإحصاء خلال شهري جانفي وفيفري وتبين المعطيات تراجع نسبة البطالة مع موفى الثلاثي الأخير 16.2 % لتعود بذلك إلى مستوى الثلاثي الثالث لسنة 2020وذلك بعد 18.4 % خلال الثلاثي الثاني و17.9 % خلال الثلاثي الثاني. وقد شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الرابع لسنة 2021 ارتفاعا قدّر بـ 0,5 نقطة ليبلغ 47 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2021 بعد أن كانت في حدود 46,5 % خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وتتماشى النتائج المسجلة مع نهاية السنة المنقضية مع النتائج المسجلة لنشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2021 ،حيث كان مستوى النمو الاقتصادي هشا عند 1.6% وقد إنعكس ذلك على سوق الشغل ،حيث لاتزال البطالة في مستويات مرتفعة وذلك على الرغم من التراجع الطفيف ،حيث سجل نسق البطالة إرتفاعا ليسجل خلال الثلاثي الثالث من العام المنقضي أعلى مستوى له منذ سنة 1991 ،حيث شهدت نسبة البطالة بين 2010 و2011 زيادة بنحو 5 نقاط مائوية ،فقد ارتفعت 13.05 % في 2010 إلى 18.33 % في 2011 وهي أعلى نسبة عرفتها البطالة إلى غاية سنة 2020 .
وفي ما يتعلق بالنتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي والتي لا تعكس حقيقة الواقع ،بإعتبار تأثير إضراب أعوان المعهد الوطني للاحصاء الذي حال دون جمع المعطيات بصفة مكتملة وقد أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان 653,2 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 673,5 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2021، أي 16,1 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقابل 16,2 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وقد ارتفعت نسبة البطالة لدى الذكور بـ 0,2 نقطة لتصل إلى 14.1 % بينما انخفضت بـ 0,4 نقطة لدى الإناث لتبلغ 20,9 % .
وقد عرفت نسبة النشاط خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 تراجعا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021 يقدر بـ 113,9ألف حيث قدر عدد السكان النشيطين بـ 4046,4 ألف خلال الثلاثي الأول لسنة 2022، مقابل 4160,3 ألفا خلال الثلاثي الرابع لتبلغ بذلك نسبة النشاط 45,6 %، ويتوزع السكان النشيطين إلى 2814,0 ألفا من الذكور و1232,4 ألفا من الإناث، وتقدر نسبة النشاط على التوالي بـ 64,8 % و27,2 %.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد عديد المناسبات أن نسبة النمو التي يمكنها أن تقلص من نسبة البطالة في تونس هي 6 % و في المقابل كانت نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالي عند 0.7 % مقارنة بالثلاثية الأخيرة من سنة 2021 فيما سجل 2.4 % بحساب الانزلاق السنوي ، ودعا الصندوق في نشرية له عبر موقعه الالكتروني خاصة بتونس إلى ضرورة خلق وظائف في القطاع الخاص. كما لفت إلى أنه من الضروري معالجة هذه القضايا للحفاظ على سلامة الاقتصاد والمجتمع.