النفق مازال طويلا: النمو هش أيضا في الثلاثي الأول

علما وان الثلاثي الأول من العام 2021 تم تسجيل نمو سلبي بـ 1.8 % وبتسجيل هذه النسبة يتواصل ضعف النمو الاقتصادي التونسي المسجل منذ سنوات.
تأتي نتائج الثلاثي الأول للنمو الاقتصادي في فترة اتسمت ببداية الحرب في أوكرانيا وسط توقعات بان تكون الآثار وخيمة على كل الاقتصاديات وعلى وجه الخصوص الاقتصاديات النامية والصاعدة،
فبالنسبة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري فقد سجل العودة إلى التحسن في القيمة المضافة بتسجيل 3.3 %، ويتواصل التأثير السلبي لقطاع الصناعات غير المعملية فباستثناء استخراج المواد المنجمية التي سجلت نموا ب 75.1 % تراجعت القيمة المضافة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 9.5 %، وتكرير النفط بـ15.7 % وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز ب 7.8 % وقطاع البناء الذي تراجع بـ 12.2 % وبالعودة إلى السنوات الأربع الماضية كانت نتائج الصناعات غير المعملية سلبية في اغلب الثلاثيات وهو ماكان له تأثير الضعف المسجل في الاقتصاد التونسي.
أما الصناعات المعملية فقد سجلت اداء ايجابيا في مجمل القطاعات فالقيمة المضافة للصناعات الفلاحية والغذائية ارتفعت بـ 9.6 % والصناعات الكيميائية ب 2.1% والميكانكية والكهربائية بـ 4.1 % والنسيج والملابس نموا ب 10.8 %
كما نما قطاع الخدمات المسوقة إذ ارتفعت القيمة المضافة لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي ببـ 11.2 %
وخدمات النقل بـ 8.6 % والاتصالات بـ 6.1 %
النسيج الاقتصادي في تونس وان كان يتميز بالتنوع من زراعي وصناعي وخدماتي إلا انه مازال غير قادر على المضي بالبلاد الى البلدان الصاعدة مازال النمو هشا لا يمتص البطالة المرتفعة التي تزيد عن 16.2 % مازال الشباب غير قادر على بلوغ سوق العمل قبل فترة زمنية من تخرجه. وتبلغ نسبة الفقر في تونس اليوم 21 % وفق تقديرات للبنك الدولي كما أن النمو في تونس يعد الأقل من بين الدول المشابهة لها.
النمو الهش الذي عادة ما تكون له انعكاسات أخرى على غرار عدم اتساع العجز التجاري باعتبار تراجع الواردات خصوصا منها الموجهة للاستثمار.
وتتوقع تونس بلوغ نسبة نمو 2.6 % خلال العام الجاري وكان البنك الدولي قد حين توقعاته للنمو في تونس من 3.5 % إلى 3 % بسبب المستجدات الدولية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية. وستظهر الآثار الناجمة عن المستجدات الجيوسياسية بداية من الثلاثي الثاني باعتبار الوزن الثقيل لأثارها حيث ارتفعت الأسعار العالمية واضطربت سلاسل الامدادت. كما يتزامن ضعف النمو المسجل في الثلاثي الأول مع ارتفاع في نسبة التضخم وارتفاع الأسعار مما يزيد من قتامة الوضع وعدم القدرة على الخروج من نفق الانكماش والضعف الاقتصادي.