الى التعافي بعد الازمة الصحية التي انهكته على مدار سنتين وتواجه اكبر الاقتصاديات حمى التضخم وسط اعتماد الية وحيدة وهي الترفيع في نسب الفائدة التي لاتعد الوسيلة الوحيدة لمحاربته.
عادة ما تكون توجهات البنوك المركزية عند ارتفاع التضخم منصبة في الترفيع في نسب الفائدة بهدف تقليص حجم القروض المصرفية التي كانت السبب في زيادة حجم الإنفاق مما يضغط على الأسعار وعادة ما تكون النتائج غير فورية. ولا تعد هذه الآلية الوحيدة لمحاربة التضخم فمن بين الآليات الأخرى المطروحة والتي تساهم في تراجع التضخم هو التحكم في النفقات الحكومية والترفيع في حجم الضرائب للضغط على الإنفاق هذا بالإضافة إلى الضغط على الأسعار وتكثيف المراقبة .
كما ان التحكم في الواردات التي تسبب التضخم المستورد يعد اداة فعالة للتحكم فيه فالبلدان الشريكة لتونس تشهد ارتفاعا كبيرا في التضخم آخرها فرنسا حيث قال مكتب الإحصاء الفرنسي أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، ارتفع في افريل الماضي إلى 4.8 %، بحساب الانزلاق السنوي ، بعد أن كان 4.5 % في مارس الذي سبق. كما ارتفع التضخم أيضا في ألمانيا إلى 7.4 % حيث قال المكتب الألماني للإحصاء إنها مستويات تاريخية . الصين ايضا شهدت ارتفاعا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية وعديد البلدان.
ولئن مازال البنك المركزي التونسي لم يتخذ بعد قرار الترفيع في نسب الفائدة فان التحرك الى كبح جماح التضخم اصبح من اوكد الضروريات امام الارتفاع المشط للاسعار والمتزايد بشكل متواتر ويمتد الى كل السلع والمعروضات دون استثناء.
وفي وقت سابق حذر صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي نصف السنوي من أن الحرب الدائرة في أوكرانيا أدت إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي «على عدة جبهات»، وستختبر صمود النظام المالي العالمي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بشكل حاد وحذر من أن التضخم صار «خطراً واضحاً وحاضراً» على دول كثيرة.